سنن أبي داود - ت دعاس 01-05 — الصفحة ٩٩٢

٢٦٤ كتاب الزكاة - ٣ قال فيه فيما قرأ [ ] علي مالك : زكاة الفطر من رمضان صاع (۱) من تمر ۱ - قلت : فيه من الفقه أن وجوب زكاة الفطار وجوب فرض لا وجوب استحباب وفيه بيان أنها واجبة على الصغير والكبير . وفيه دليل على أنها واجبة على من ملك مائتي درهم او لم يملكها . وقد اختلف أهل العلم في ذلك فقال اصحاب الرأي : من حلت له الصدقة فلا تجب عليه صدقة الفطر . والحد في ذلك عندهم : ملك المائتين . وقال مالك بن انس صدقة الفطر على الغني والفقير ، وهو قول الشعبي وابن سيرين وعطاء والزهري . وقال الشافعي : إذا فضل عن قوت المرء وقوت اهله مقدار ما يؤدى عن زكاة الفطر وجبت عليه ، وكذلك قال ابن المبارك واحمد بن حنبل . و اختلفوا في وجوبها على الصغير الطفل فقال أكثر الفقهاء هي واجبة على الصغير وجوبها على الكبير. وقال محمد بن الحسن : لا تجب صدقة الفطر في مال الصغير يتيها غير يتيم . وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال صدقة الفطر انا هي على من أطاق الصوم . أو وقوله : « على كل حر أو عبد ، ظاهره الزام العبد نفسه إلا انه لا ملك له فيلزم السيد اخراجه عنه . وقال داود : هو لازم للعبد وعلى سيده أن يمكنه من الكتب حتى يكسب فيؤديه . وفيه دليل على أنه يزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للخدمة لأن عموم اللفظ بشمهلم كلهم . وفي دلالته وجوبها على الصغير منهم والكبير والحاضر والغائب ، وكذلك الآبق منهم والمرهون والمغصوب وفي عبيد عبيده وفي كل من أضيف إلى ملكه وفيه دليل على أنه لا بزكي عن عبيده الكفار لقوله : « من المسلمين ، فقيـده بشرط الاسلام فدل أن عبده الذي لا يلزمه وهو قول مالك والشافعي واحمد بن حنبل وروي ذلك عن الحسن البصري . 1
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.