}
٢٣٤
كتاب الزكاة - ٣
عزمة من عزمات ربنا عز وجل ، ليس لآل محمد منها شيء » (۱) .
.
١٥٧٦ - حدثنا النفيلي ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي
وائل ، عن معاذ ، أن النبي لما وجهه الى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة (٢) ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن
=
مذهب احمد بن حنبل .
وكان ابراهيم الحربي يتأول حديث بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه خيار ماله مثل سن الواجب عليه لا يزاد على السن والعدد ولكن يتقى خيار ماله فتزداد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة .
وفي الحديث تأويل آخر ذهب اليه بعض اهل العلم ، وهو أن يكون معناه أن الحق مستوفى منه غير متروك عليه وإن تلف ماله فلم يبق الاشطره كرجل كان له الف شاة فتلف حتى لم يبق منه الا عشرون فانه يؤخذ منه عشر شياه وهو شطر ماله الباقي أي نصفه وهذا محتمل وان كان الظاهر ما ذهب اليه غيره ممن قد ذكرناه .
وفي قوله : « ومن منعها فانا آخذوها ، دليل على أن من فرط في اخراج الصدقة بعد وجوبها فمنع بعد الامكان ولم بؤدها حتى هلك المال أن عليه الغرامة لأن رسول الله لا لم يفرق بين منع ومنع (خطابي) .
١ - واخرجه النسائي في الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة حديث ٢٤٤٦ ، ومعنى ( مؤتجراً ) أي طالباً الأجر ، ومعنى (عزمة ) أي حق من حقوقه وواجب من
واجباته
٢ - قلت ليس في أصول الزكاة مدخل للذة كران من المواشي الا في صدقة البقر فان التبيع مقبول عنها فيشبه ان يكون ذلك والله اعلم أقلة هذا النصاب وانحطاط قيمة هذا النوع من الحيوان فسوغ لهم اخراج الذكران منه ما دام قليلاً الى ان يبلغ كمال النصاب وهو الاربعون . فأما ابن اللبون فانه يؤخذ بدلاً من ابنة المخاض لا اصلاً في نفسه ومعه زيادة السن التي يوازي بها فضيلة الأنوثة التي هي لا بنة المخاض.
الجزء 2 — ص ٢٣٤