سنن أبي داود - ت دعاس 01-05 — الصفحة ٩٥٠

۲۲۲ كتاب الزكاة - ٣ شاة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق (۱) ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع (۲) ، خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فانهما يتراجعان اللاحقة انما هي مائة لا مادونها وهو قول عامة الفقهاء : الثوري وأصحاب الرأي وقول الحجاز بين مالك والشافعي وغيرهم . وقال الحسن بن صالح بن حي اذا زادت على ثلثمائة واحدة ففيها اربع شياه . وقوله : « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق ، فان حق الفقراء انما هو في النمط الأوسط من المال ، لا يأخذ المصدق خياره فيجحف بأرباب الاموال ولا شراره فيزري بحقوق الفقراء ( خطابي ) . - وقوله : « الا ان يشاء المصدق ، ، فيه دلالة على ان له الاجتهاد لان بده كيد المساكين وهو بمنزلة الوكيل لهم ، الا ترى انه يأخذ اجرته من مالهم ؟ وانـــا لا يأخذ ذوات الموار مادام في المسال شيء سليم لا عيب فيه فان كان المال كله معيباً فانه يأخذ واحداً من أوسطه وهو قول الشافعي ، وقال : اذا وجب في خمس من ابله شاة وكلها معيبة فطلب ان يؤخذ منه واحد منها اخذ ، وان لم يبلغ قيمته قيمة شاة . وقال مالك : يكلف أن يأتي بصحيحة ولا يؤخذ منه مريض ، وتيس الغنم يريد بـه فحمل الغنم ، وقد زعم بعض الناس ان تيس الغنم انما لا يؤخذ من قبل الفضيلة وليس الامر كذلك ، وانما لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه . وكان ابو عبيد يرويه الا ان يشاء المصدق - بفتح الدال يريد صاحب الماشية وقد خالفه عامة الرواة في ذلك فقالوا الا ان يشاء المصدق - مكسورة الدال . اي العامل ( خطابي ) . ٢ - وقوله : ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، فان هذا انما يقع في زكاة الخلطاء ، وفيه إثبات الخلطة في المواشي : وقد اختلف في تأويله : فقال مالك : هو ان يكون لكل رجل اربعون شاة
الجزء 2 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.