سنن أبي داود
۰۹۱
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني [ أنهما ] أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله لله فقال أحدهما : يا رسول الله ، أقض بيننا بكتاب الله ، وقــال الآخر وكان أفقههما : أجل يا رسول الله فأقض بيننا بكتاب الله ، واندن لي أن أتكلم ، قال : « تكلم ، قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا - والعسيف الأجير - فزنا بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله : «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكنا بكتاب الله (۱)
۱ - قوله « والله لأقضين بينكما بكتاب الله » : بتأول على وجوه
أحدها : أن يكون معنى الكتاب الفرض والإيجاب ، يقول : لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوباً متدوا كذكر الجلد والقطع والقتل في الحدود والقصاص . وقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض ، كقوله عز وجل ( كتاب الله عليكم ) [ النساء : ٢٤ ] وكقوله ( كتب عليكم القصاص ) [ البقرة : ١٧٨ ] أي فرض ، وقال عز وجل ) وكتبنا عليهم فيها ) [ المائدة : ٤٥ ] أي فرضنا
وأوجبنا . ووجه آخر وهو أن ذكر الرجم وإن لم يكن منصوباً عليه باسمه الخاص فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال والإبهام، ولفظ التلاوة منطو عليه =
،
الجزء 4 — ص ٥٩١