بينهم على ثمانية عشر سهماً (۱) .
سنن أبي داود
٣٠١١ ــ حدثنــــا حسين بن علي بن الأسود ، أن يحيى بن آدم حدثهم ، عن أبي شهاب ، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار ، أنه سمع نفراً من أصحاب النبي ، قالوا ، فذكر هذا الحديث ، قال : فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعزل النصف النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب .
۱ - قلت : فيه من الفقه أن الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع ، والخرثي . لا فرق بينها وبين غيرها من الأموال . والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله فتحها عنوة . وإذا كانت عنوة فهي مغنومة ، وإذا صارت غنيمة فإنما حصته من الغنيمة خمس الخمس ، وهو سهمه الذي سماه الله له في قوله : ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه والمرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [ الأنفال : ٤١ ] فكيف يكون له النصف منها
أجمع حق يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء في هذا الحديث قلت : وإنما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبها ، فمن فعل ذلك تبين أمر صحة هذه القسمة من حيث لا يشكل معناه ، وبيان ذلك أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوطيحة والكتيبة والشق والنطاة والسلاليم وغيرها من الأسماء ، فكان بعضها مغنوماً - وهو ما غلب عليها رسول الله - كان سبيلها القسم، وكان بعضها فينا - لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب - فكان خاصاً لرسول الله ما يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين ، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف وقد بين ذلك الزهري . ) خطابي ) . وسيأتي حديث الزهري برقم ٣٠١٦ .
الجزء 3 — ص ٤١١