سنن أبي داود - ت دعاس 01-05 — الصفحة ١٣٠٦

كتاب النكاح - ٦ عن عبد الله بن الفضل ، باسناده ومعناه قال : « النيب (۱) أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها أبوها . قال أبو داود : « أبوها » (۲) ليس محفوط ۲۱۰۰ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس أن ۱ - وقد جاء ذكر الثيب في هذا الحديث من رواية زياد بن سعد عن عبد الله ابن الفضل بإسناده ، قال : « الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها ابوها .. قالوا : فقوله « الثيب أحق بنفسها من وليها ، يجمع نصاً ودلالة ، والعمل واجب بالدلالة وجوبه بالنص ، دلالته أن غير الثيب - وهي البكر - حكمها خلاف حكم الثيب في كونها أحق بنفسها ، وتأولوا استثمار البكر على معنى استطابة النفس دون الوجوب . · قالوا : ومعنى قوله « أحق بنفسها ، أي في اختيار الغير ، لا في العقد ، بدليل أنها لو عقدت على نفسها لغير كفء رد النكاح من غير خلاف فيه وقد استدل به اصحاب ابي حنيفة في ان للمرأة أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي ، إلا انهم لم يفرقوا بين البكر البالغ والثيب في ذلك ، وقد دل الحديث على التفرقة . وقد يحتج به اصحاب داود ايضاً لمذهبهم أن البكر لا يزوجها غير الولي، وان لائيب أن تعقد على نفسها . وفيه حجة لمن رأى الاشارة والايماء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام. وعند الشافعي أن إذن البكر والاستدلال بصماتها على رضاها انما هو بمعنى الاستحباب دون الوجوب ، وذلك خاص في الأب والجد فان زوجها غير ابيها فانه لا يرى صماتها اذنا في النكاح . (خطابي) ٢ - وقد اخرج هذه الزيادة مسلم والنسائي . (المنذري)
الجزء 2 — ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.