بحث غسل الإناء من ولوغ الكلب
فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهي بالتراب
القارى" وغيره .
۳۲۳
قوله سبع مرات الخ، قال مالك والشافعي وأحمد : يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وقال أبو حنيفة : يجب ثلاث مرات ، فيظهر عندنا بالثلاث ،
وأما السبع فإذا نحتمل على النسخ أو الاستحباب، كذا صرح به الشيخ فخر الدين
،
الزيلعي في " شرح الكنز" . وأما التقريب والتعفير فقال به الشافعي وأحمد وجعله من جملة السبع، وفى رواية عن أحمد التعفير مرة ثا منة مستقلة، ورجحه ابن دقيق العيد كما في "الفتح" وأبو حنيفة ومالك لم يقولا بوجوب التريب ، ويكفي بالتريب عند القائلين به كدرة الماء ، ثم اتفق أبو م الشافعي وأحمد فى أن الغسل من ولوغه لأجل نجاسة سؤره ، والمشهور من والمشهور من مذهب مالك أن الغسل تعبدي ، وسوره طاهر ، وفى " المدونة " ( ١ - ٥ ) قلت : هل كان مالك يقول بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء ؟ قال : قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدرى حقيقته اه. وفيها : وكان يقول لا يغسل من سمن ولالين ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فياقى لكلب ولغ فيه .اهـ. والمنقول عن المالكية أربعة أقوال : الطهارة كما مر ، والنجاسة ، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، والفرق بين الحضرى والبدوى ؛ وعلل بعض المالكية - وهو الحافظ ابن رشد الكبير في " المقدمات" ( ۱ - ۲۲) وحكاه حفيده أيضاً في " البداية » واللفظ له - بأن الحديث معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما أن يكون الكلب الذى ولغ فى الإناء كلياً ( بكسر اللام ) ، فيخاف من ذلك السم . قال : ولذلك جاء هذا العدد الذى هو السبع في غسله : فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض الخ، فحديث الباب حجة للشافعي و محمد رمالك في وجوب السبع ، وما ذكره الويلمي
يتوقع
ـ
الجزء 1 — ص ٣٣١