معارف السنن شرح سنن الترمذي - البنوري 01-07 — الصفحة ٣٠٠٣

بقية بيان الاشتراك في الجزور والبقر ٢٤٩ حدثنا : قتيبة نا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال : « نحرنا : مع رسول الله العالي عالم الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ) وفي الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وعائشة وابن عباس . قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم : يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة ، وهو قول سفيان الثورى والشافعي وأحمد ، وروى عن ابن عباس عن النبي : أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول ،اسحاق، واحتج بهذا الحديث ، وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد ابن ماجه والترمذى . قال الراقم وفي إسناد ابن ماجه: هدية بن عبد الوهاب المروزي صدوق، ربما بهم، لم يخرج عنه غير ابن ماجه وأيضاً فيه حسين بن واقد ثقة له أوهام كما في " التقريب" ، وأنكر أحمد حديثه كما في التهذيب" ، وحسين بن واقد موجود في إسناد الترمذى أيضاً، ولذا قال الترمذى فيه : حسن غريب وراجع لبعض الجهات الأخرى " الفتح " ( ٣ ـ ٤٢٧ ) للحافظ . - . ويقول شيخنا رحمه الله مجيباً عن مستدل ابن راهويه : بأنها واقعة حال لا عموم لها ، ولا يعلم تفاصيلها ، فالأخذ بالضابطة العامة أقوى . والحديث دل على أن الواقعة كان في السفر، ولا تجب الأضحية على المسافر ، فإذن الذبح عن العشرة تطوع . . أو يكون هذه القسمة للأكل ، أو يقال : يمكن أن يكون هذا فى أول الأمر ثم استقر أخيراً على أن البدنة عن سبعة فوله : نحرنا . النحر يكون في اللبة ، كما أن الذبح يكون في الحلق ،
الجزء 6 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.