بيان منشأ اختلاف حكم الصلاة في الاستسقاء والقراءة سراً وجهراً ٤٩٥
ه أن رسول الله خرج بالناس يستسقى فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة
فلم يمكنهم الحكم إلا بالندب فقط .
وهذا بعكس ما وقع في حكم صلاة الوتر ، فنظر الشافعية إلى جميع أنواعها فحكموا بالسنية ، والحنفية اعتبروا منها قسماً خاصاً فحكموا بالوجوب . ونظير ذلك ما سلف عن الشيخ الجماعة للمكتوبات، فمن راعى فيها أعذار الترك خفف في حكمها ، ومن لاحظ جهة واحدة فى الأحاديث من الأمر والوعيد للتارك شدد في حكمها فأوجبها . وهذه مرحلة من مدارك الإجتهاد تختلف فيها الأفكار والآراء . ثم القراءة فيها سرية عند أبى حنيفة وجهرية عند صاحبيه ومالك والشافعي وأحمد، كما في كتب مذاهبهم من " المغنى " و " المجموع" وغيرهما ، والجهر سنة عندهم ، وكذا قال محمد بالخطبتين فيه بعد الصلاة وبتحويل الرداء للإمام فقط ، كما في " مختصر القدوري" و " الهداية " . وقول أبي يوسف مضطرب نقله ، فذكره الحاكم في " الكافى" مع أبى حنيفة والكرخي مع محمد ، كما في " العناية " . ثم مالك والشافعي وأحمد يقولون بتحويل الرداء للإمام والقوم جميعاً ، ومحمد بن الحسن والليث وبعض أصحاب مالك للإمام دون القوم ، كما في "بداية المجتهد ، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والثوري أيضاً ، كما في " العمدة " و " المغنى " ( ۲ - ۲۸۹ ) . وذكر في ” العمدة “ (۳) وقت التحويل عند مضى صدر الخطبة ، وبه قال ابن الماجشون ، وفي رواية ابن القاسم بعد تمامها : وقيل بين الخطبتين، والمشهور عن مالك بعد تمامها ، وبه قال الشافعى اه. وفى كيفية التحويل وجوه ذكرها في " العمدة “ و "الفتح" . والوجه فى تشريعه التفاؤل ، وقد جاء مصرحاً في " المستدرك" من حديث جابر وصححه ، وكذا في حديث أنس ذكر هما ابن الهمام في " الفتح" .
: (٤٢٩
-
الجزء 4 — ص ٤٩٧