وقالَ ابنُ عباس : تَجوزُ شَهَادَةُ امرأةٍ واحدةٍ فِي الرَّضَاعِ، ويُؤخَذُ يمينها. وبه يقول أحمد، وإسحاق .
وقد قالَ بَعضُ أهل العلم : لا تَجوزُ شهادة المرأة الواحدة حتى
يكون أكثر. وهو قول الشافِعِي .
سَمِعتُ الجارود يقولُ : سَمِعتُ وَكيعاً يقولُ : لا تجوز شهادة امرأة
واحدة في الحُكْمِ، ويُفارِقُها في الوَرَعِ .
(ه)(5) باب ما جاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا فِي الصَّغَرِ دُونَ الحَوْلِينِ ١١٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو عَوَانَةَ، عن هشام بن فاطمة (١) بنتِ المُنذِر، عن أُم سَلَمَة، قالت: قالَ رَسُولُ الله عن : «لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضَاعَةِ إِلَّا ما فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الشَّدِي، وكانَ قَبْلَ
عُروَةَ،
الفطام (۲)
هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أَكْثَرِ أهْل العلم من أصحاب النبي وغَيرِهِم؛ أنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إلا ما كَانَ دُونَ الحَولينِ، وما كانَ بعد
الحولينِ الكَامِلَينِ، فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئاً.
وفاطمة بنتُ المُنْذِرِ بن الزبير بن العَوَّامِ، وهي
امرأة هشام بن
عُرْوَة .
(۱) في م: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة خطأ.
(۲) أخرجه ابن حبان (٤٢٢٤) ، والطبراني في الأوسط (۷٥۱۳)، والخطيب في التاريخ ٥٥/٧. وانظر تحفة الأشراف ٦٠/١٣ حديث (١٨٢٨٥)، والمسند الجامع
٦٣٠/٢٠ حدیث (۱۷۵۷۹).
٤٤٦
02_gkt_ — ص ٤٤٦