۳۱۲
كتاب الزكاة
فيما سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ، أَوْ كانَ عَثَرِيّاً، العُشْرُ، وَما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هذا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ ، لأَنَّهُ لَمْ يُوقتُ في الأَوَّلِ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: «فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ». وَبَيَّنَ في هذا وَوَقَتَ، وَالزّيادَةُ مَقْبُولَةٌ ، وَالمُفَسِّرُ يَقْضِي عَلَى المُبْهَم إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كما رَوَى الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ فِي الكَعْبَةِ، وَقالَ بِلَالٌ : قَدْ صَلَّى، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ، وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ .
(باب العُشْر فيما يُسقى من ماء السماء)
أي المطر (وبالماء الجاري كماء العيون والأنهار وفي نسخة والماء الجاري بحذف الباء فيكون المعنى ومن الماء الجاري (ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) أي من الزكاة ذكره في الباب أنه مع لم يسق لما قيل بوجوب الزكاة فيه فنبه على أن المشهور خلافه وأما حديث أن في العسل العشر فضعفه الشافعي ( عن الزهري) في نسخة عن ابن شهاب الزهري (فيما سقت السماء) أي ماؤها فهو مع ما بعده من مجاز الحذف أو من ذكر المحل وإرادة الحال أو كان أي ما يسقى (عثريا) بمهملة ومثلثة مفتوحتين وراء وتحتية مشدّدة ما يسقى بالسيل الجاري في حفر وهو المسمى بالبعل في رواية وتسمى الحفر عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يشعر بها (وما) أي وفيما يسقى بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة ثم مهملة بأن يسقى من ماء بئر أو نهر باغتراف أو بنحو بعير أو بقرة ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة (نصف العشر) والفرق بين الأمرين ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول (قال أبو عبد الله أي البخاري (هذا) أي حديث الباب (تفسير الأول) أي الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد السابق في باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولفظه ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة (لم يوقت) بكسر القاف وبفتحها أي لم يقيد بالعشر ونصفه في (الأول) أي في الحديث السابق ( يعني) أي البخاري بقوله هذا (حديث ابن عمر المذكور هنا فيما سقت السماء العشر اعتراض من كلام الراوي بين قول البخاري لم يوقت في الأول وقوله (وبين) أي قيد في هذا أي في حديث ابن عمر وبما قررته سقط ما قيل محل قوله قال أبو عبد الله إلى آخره الباب الثاني عقب حديث أبي سعيد والحامل له على ذلك فهمه أن المراد بالتقييد التقييد بكمية النصاب وهو خمسة أوسق لا بالعشر ونصفه وما فهمه وإن كان صحيحًا كما سلكه في الباب الآتي في نسخة لكن ما قررته أولى لدفع الاعتراض عن المصنف والمفسر يقضي على المبهم بفتح السين والهاء إذا) رواه أهل الثبت) بسكون الموحدة وفتحها وإذا متعلق بمقبولة (كما روى الفضل) إلى آخره مراده أن زيادة بلال عمل بها كما عمل بالزيادة فيما سقي بالماء لأن أحدهما والآخر مفسر له ولا يقال إن زيادة بلال منافية لقول الفضل لم يصل فليس من باب زيادة الثقة لأنا نقول مراده بأنه لم يصل لم أره صلى لاشتغالي بالدعاء ونحوه في ناحية من نواحي البيت غير التي صلى فيها النبي .
مبهم
02_tbssb_ — ص ٣١٢