تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٧٩

VA كتاب الإيمان ٤٢ ـ باب ما جاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِيءِ مَا نَوَى فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ، وَالوُضُوءُ، وَالصَّلاةُ وَالزَّكاةُ، وَالحَيُّ، وَالصَّوْمُ، وَالأَحْكَامُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُل كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء : ٨٤] عَلَى نِيَّتِهِ . و«نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ». وَقَالَ: «وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . ٥٤ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ،مالِكُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْأَعْمَالُ بالنيةِ ، وَلِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوْجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيهِ». طرفه في: 1]. ٥٥ - حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ). [الحديث ٥٥ ـ طرفاه في : ٤٠٠٦، ٥٣٥١]. 5 - حدثنا الحَكَمُ بْنُ نَافِع قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنْ الزُّهْرِي قَالَ: حَدَّثَنِي عامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَفَّاصِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». [الحديث ٥٦ - أطرافه في : ۱۲۹۰، ۲۷۲، ۲۷٤٤، ۳۹۳۶، ٤٤۰۹، ٥٣٥٤، ٥٦٥٩، ٥٦٦٨، .[٦٣٧٣، ٦٧٣٣ باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحشبة بفتح أن فاعل جاء أو على إضمار من أي من أن الأعمال وبكسرها على إضمار القول أي من قول النبي أن الأعمال وفي نسخة أن العمل والحسبة بكسر المهملة أي الاحتساب والإخلاص وهو مع قوله ( ولكل امریء ما نوی عطف على ما جاء (فدخل) أي فيما ذكر وفي نسخة قبل هذا قال أبو عبد الله أي البخاري (الإيمان) أي على رأيه من أنه عمل كما مر إما على رأي الجمهور من أنه التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب والأحكام) أي من المعاملات والمناكحات والجراحات إذ يشترط فيها القصد فلو ترك كأن سبق لسانه إليها لغت وإما ترتب الضمان على العاقلة أو الجاني فمن قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما في ضمان إتلاف الطفل في ماله ودلوك الشمس وغيرها من الأحكام الوضعية ومع ذلك فليس ما ذكر عاما إذ بعض الأعمال لا حاجة فيه إلى نية كما مر بيانه أول الكتاب وقال الله تعالى: ﴿قل كل في نسخة وقال كل وفي أخرى قل كل قال البرماوي والظاهر أن الجملة حالية لا معطوفة على ما سبق أي أن هذه أيضا تدل على أن الأعمال على حسب النية فهي مقوية لقوله فدخل فيه كذا وكذا جميع اخرا في الخطأ
01_tbssb_0077951 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.