تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٧٥

: V{ واستفهاما ومثل ذلك يسمى كتاب الإيمان النقصان (الإيمان) أي أمره وقد مر شرح الحديث بطوله ومقصود البخاري هنا عن أن هرقل لم يفرق بين الإيمان والدين فسماه مرة دينا وأخرى إيمانًا وحذف الزائد على ذلك خرما واختلف فيه فقيل بالمنع مطلقا وقيل بالجواز مطلقا والصحيح جوازه من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة قال الكرماني وغيره والظاهر أن وقوع ذلك هنا من الزهري لا من البخاري لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة للبخاري ولعل شيخه ابن حمزة لم يذكر في الاستدلال على كون الإيمان دينا إلا هذا القدر وإنما يقع الخرم لاختلاف المقامات والسياقات ففيما مر بيان كيفية الوحي يقتضي ذكر الكل ومقام الاستدلال يقتضي الاختصار. ٤٠ ـ باب فَضْل مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ ٥٢ - حدثنا أَبُو نُعَيمٍ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الحَلاَلُ بَيْنٌ، وَالحَرَامُ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ : كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلبُ» . [الحديث ٥٢ ـ طرفه في : ٢٠٥١]. باب من استبرأ لدينه بالهمز أي طلب البراءة لأجل دينه من الذم الشرعي (أبو نعيم) بضم النون اسمه الفضل بن دكين بضم المهملة وفتح الكاف (زكريا) هو ابن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني عن عامر ) أي الشعبي (بين) أي ظاهر بأدلته المعروفة (مشبهات) بتشديد الموحدة المفتوحة أو المكسورة أي شبهت بما لم يتبين حكمه على التعيين أو شبهت أنفسها بالحلال والحرام وفي نسخة مشتبهات بمثناة فوقية مفتوحة وموحدة مكسورة أي اكتسبت الشبهة من أمرين متعارضين (لا يعلمها أي لا يعلم حكمها كثير من الناس) بل انفرد به العلماء إما بنص أو قياس أو استصحاب أو غيرها فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن دليل اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإن لم يظهر له شيء فهل ذلك يؤخذ فيه بالحل أو الحرمة أو يوقف ثلاثة مذاهب أوجهها الأخير إذ الخلاف في كالخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع فيها والأصح عدم الحكم بشيء لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع فمن اتقى) أي حذر (المشبهات) بتشديد الموحدة المفتوحة أو المكسورة وفي نسخة المشتبهات بمثناة فوقية بعد شين ساكنة وفي أخرى الشبهات بضم الشين والموحدة (استبرأ) أي حصل البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس وفي نسخة فقد استبرأ لدينه وعرضه الأوّل يتعلق بالخالق والثاني بالمخلوق وفي نسخة لعرضه ودينه في الشبهات) أي التي أشبهت الحرام من وجه والحلال من آخر
01_tbssb_0077951 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.