٣٨٤
کتاب مواقيت الصلاة
حال إلى أقصى المدينة) أي آخرها (رجع) حال أو خبر المبتدأ بتقدير أن يذهب حال رجوعه عطف على يذهب والتقدير ورجع
يرجع
جعل
فقال
كما
هو
نسخة
أو راجع أو هما خبران أو كما في ورجع بمعنى في نسخة بلفظ ويرجع وفي أخرى ثم يرجع أي إلى أقصى المدينة لا إلى المسجد، كذا قال الكرماني وغيره وأنت خبير بأنه ليس لذكر رجع بعد يذهب كبير معنى وإن حالا منتظرة أو تفسيرًا ليذهب لأنه محض تكرار وإن كان فيه تأكيد وإنما يسلم منه لو جعل الرجوع من أقصى المدينة إلى المسجد كما يلوح له نسخة ثم يرجع لكن حديث عوف أنه الآتي يقتضي من المسجد إلى أقصى المدينة وفيه السلامة مما ذكر حيث حذف يذهب ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة (والشمس حية) أي بيضاء لم يتغير لونها ولا ضوؤها (ونسيت) من قول أبي المنهال ما قال أي ما قاله أبو برزة (ولا يبالي) عطف على يصلي أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يبالي بما ذكر (ثم قال) أي أبو المنهال (إلى شطر الليل أي نصفه والأصح المختاران وقت الاختيار إلى ثلث الليل أما وقت الجواز فممتد إلى طلوع الفجر كما بينته بأدلته في شرح البهجة وغيره، وأما مفهوم لا يبالي يبالي بعد الثلث أو النصف فلأن مبالاته تكون بترك الأفضل وقال معاذ) . معاذ بن نصر العنبري (ثم لقيته) أي أبا المنهال (محمد يعني ابن مقاتل) لفظ نسخة وفي أخرى يعني ابن معاذ لكنه غير معروف في مشايخ البخاري (أخبرنا عبد الله) في نسخة حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك الحنظلي قال أخبرنا) في نسخة قال حدثنا (خالد بن عبد الرحمن أي ابن بكير السلمي البصري ولم يذكر في الجامع إلا في هذا الموضع (بالظهائر) أي في وقتها وهي جمع ظهيرة وهي الهاجرة وأراد بها الظهر وجمعها بالنظر إلى تعدد الأيام فسجدنا على ثيابنا عطف على مقدر أي فرشنا ثيابنا فسجدنا عليها وفي نسخة سجدنا بلا فاء ومحله عند الشافعي في ثياب منفصلة عن المصلي ولا تتحرك بحركته (اتقاء الحر) أي الوقاية أي وقاية لأنفسنا من الحر أي احترازًا منه .
أنه من
۱۲ - بابُ تَأْخِيرِ الظُهْرِ إِلَى العَصْرِ
يعني
هو ساقط
ابن
من
٥٤٣ - حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جابر بن زيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِالمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً : الظُّهَرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ . فَقَالَ أَيُّوبُ : لَعَلَّهُ فِي لَيلَةٍ مَطِيرَةٍ؟ قَالَ: عَسى. [الحديث ٥٤٣ ـ طرفاه
في : ٥٦٢، ١١٧٤].
باب تأخير الظهر إلى العَصْرِ)
المناسب للحديث باب صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ففي التعبير بما قاله تجوز وقصور وإيهام جواز الجمع بالمطر تأخيرًا مع أنه ممتنع عند الشافعي في الجديد ولعل البخاري يرى جوازه وتأويل ذلك بأنه فرغ من الأولى فدخل وقت الثانية فصلاها عقبها خلاف الظاهر (أبو النعمان) هو محمد بن الفضل (عن عمرو بن دينار) في نسخة
هو
ابن
01_tbssb_0077951 — ص ٣٨٤