!
!
۵۱۸
كتاب الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
عُمَيرٍ قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْعُولاً فَرَجَعَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيسٍ؟ الذَنُوا لَهُ. فَدُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهذا. قَالَ : فَأْتِنِي عَلَى هذا بَبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفَعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ إِلا أَصَاغِرُنَا ، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ فَقَالَ : قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهذا، فَقَالَ عُمَرُ : خَفِيَ عَلَيَّ هذا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ الله ، الهَانِي الصَّفقُ بِالأَسْوَاقِ . [طرفه في : ٢٠٦٢]. ٧٣٥٤ - حدثنا عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْأَعْرَجِ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ المَوْعِدُ ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مِسْكِيناً ، أَلزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلءِ بَطْنِي، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفقُ بالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِم، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ، وَقَالَ : مَنْ يَبْسُطُ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي، ثُمَّ يَقْبِضُهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيئاً سَمِعَهُ مِنِّي» . فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ ، مَا نَسِيتُ شَيْئاً سَمِعْتُهُ مِنْهُ . [ طرفه
في : ١١٨].
باب) الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة
أي للناس غالباً وما كان ما موصولة إن عطفت على الحجة ونافية إن عطفت على جملة أن أحكام النبي ( يغيب) بغين معجمة (بعضهم ) أي بعض الصحابة (من) متعلقة بيغيب (مشاهد) في نسخة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وأمور (الإسلام والغرض من الباب بيان ما ذكر (بهذا) أي بالرجوع إذا استأذنا ولم يؤذن لنا ومر الحديث في الاستئذان (علي) أي ابن عبد الله المديني (سفيان) أي ابن عيينة على رسول الله على متعلقة بيكثر ولو علقت بالحديث كانت بمعنى عن (فلن ينسى) بإثبات الألف وفي نسخة فلن ينس بحذفها بالجزم على لغة وفي أخرى فلم ينس ومر الحديث في كتاب العلم وغيره.
٢٣ - باب مَنْ رَأى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِي حُجَّةً، لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ ٧٣٥٥ - حدثنا حَمَّادُ بْنُ حُمَيدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ : أَنَّ ابْنَ الصَّيَادِ الدَّجَّالُ، قُلتُ : تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ .
باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة)
أي لأنه لا يقرأ أحداً على باطل ولأنه معصوم (لا) من غير الرسول) أي لعدم عصمته ولجواز أنه لم يتبين له وجه الصواب ومحله إذا لم يكن غير المنكر له من أهل الإجماع وإلا فهو حجة بناء على أن الإجماع السكوتي حجة . أن ابن الصائد في نسخة أن ابن الصياد
06_tbssb_ — ص ٥١٨