تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٣٣١١

كِتاب الأحكام ٤٧١ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيدِ بْنِ خالدٍ الجُهَنِيِّ قَالا: جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي : عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيتُ ابْنِي مِنْهُ بِمَائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلتُ أَهْلَ العِلم فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيب عام، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «الأَقْضِيَنَّ بَينَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَةٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيب عام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيسُ - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هذا فَارْجُمْهَا». فَغَدًا عَلَيْهَا أُنيسٌ فَرَجَمَهَا. أطرفه في : ٢٣١٤]. باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده لانظر) في نسخة ينظر في الأمور وجواب الاستفهام محذوف أي نعم (عسيفاً) أي أجيراً ومر الحديث في الصلح والإيمان وغيرهما . ٤٠ - باب تَرْجَمَةِ الحكام، وهَل يَجُوزُ تُرْجُمَانَ وَاحِدٌ ٧١٩٥ - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِي كُتُبَهُ ، وَأَقْرأْتُهُ كُتبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيهِ، وَقَالَ عُمَرُ، وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ : مَاذَا تَقُولُ هذهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلتُ : تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا . وَقَالَ أَبُو جَمْرَةً كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَينَ ابْنِ عَبَّاسِ وَبَينَ النَّاسِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا بُدَّ لِلحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَينِ . ٧١٩٦ - حدثنا أَبُو اليَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيشِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُل لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ ،هذا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ : قُل لَهُ : إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّاً، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَينِ . [ طرفه في : ٧]. باب ترجمة الحكام نسخة في الحاكم (وهل يجوز ترجمان (واحد بفتح الفوقية وضمها وجواب الاستفهام محذوف أي يجوز عند البخاري وغيره مطلقاً وعند الشافعي وغيره إن عرف الحاكم لسان الخصم. وإلا فلا بد من اثنين كتاب (اليهود أي كتابتهم وفي نسخة كتاب اليهودي بياء النسبة في نسخة وقرأت له قال عبد الرحمن الخ أي قال ترجمة (أبو جمرة) بالجيم (وأقرأته) نصر بن عمران الضبعي وقال بعض الناس) قيل هم الحنفية وقيل الشافعية (لا بد للحاكم من مترجمين) بكسر الميم وفي نسخة بفتحها وهو المعتمد كما قال شيخنا لكن محله عند الشافعية إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم كما مر (أن هرق أرسل إليه الخ مر أول الكتاب وليس
06_tbssb_ — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.