٤٦٦
كتاب الأحكام
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ لا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً مِنِّي ، فَاقْبِضْهُ إِلَيكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ : ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ». لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِه بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى . [ طرفه في : ٢٠٥٣].
باب من قضى له بحق أخيه)
يحرم
حلالا)
وعبر
أي وعرف بطلانه (فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا بالأخ أي في الدين لأنه الغالب وإلا فغيره مثله أو المراد الأخ في بنوة آدم فلا حاجة إلى التأويل ( عن صالح) أي ابن كيسان ( وإنما هي) أي القضية فليأخذها أو ليتركها) قال شيخنا كغيره الأمر فيه للتهديد لا للتخيير فهو كقوله تعالى : فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف: الآية ۲۹] ومر الحديث في المظالم والشهادات ( إسماعيل) أي ابن أبي أويس ومر حديثه في البيوع ومناسبته لسابقه أن الحكم بحسب الظاهر حيث حكم بالولد لعبد بن زمعة ثم لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطاً .
٣٠ - باب الحكم في البتر ونحوها
۷۱۸۳ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لا يَحْلِفُ عَلَي يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ [آل عمران : ۷۷] الآية . (طرفه في : ٢٣٥٦].
فَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّتُهُمْ ، فَقَالَ : فِي نَزَلَتْ وَفي رَجُلٍ حَاصَمْتُهُ فِي بِثْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَلَكَ بَيْنَةٌ؟». قُلتُ : لا ، قَالَ: «فَليَحْلِف». قُلتُ: إِذا يَحْلِفُ، فَنَزَلَتْ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية . تطرفه في : ١٢٣٥٦.
باب الحكم في البئر ونحوها
أي كالحوض ( عبد الرزاق أي ابن همام ( سفيان) أي الثوري (عن منصور) أي ابن المعتمر (عبد الله ) أي ابن مسعود (وفي رجل اسمه الجشيش بجيم أو حاء مهملة مفتوحة في
الكل وبشينين معجمتين بينهما تحتية ساكنة ومر الحديث في الشرب.
٣١ - باب القَضَاءِ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ : القَضَاءُ في قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ .
06_tbssb_ — ص ٤٦٦