كتاب الحِيَلِ كلامه فيكون من قول أبي حميد وصرح به في خبر وضبطه بعضهم بسكون الصاد والميم على أنهما مصدران مضافان فيكون الأول مفعول بلغت والثاني معطوفاً عليه فيكون ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر الحديث في الهبة وغيرها قال شيخنا ومطابقته للترجمة من حيث إن تملكه لما أهدي له إنما كان لعلة كونه عاملاً فاعتقد أن الذي أهدى له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيها فبين له هو أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيء فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية (سفيان) أي الثوري ( حدثنا أبو نعيم الخ قال شيخنا كذا وقع للأكثر هذا الحديث وما بعده متصلاً بباب احتيال العامل وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة والشفعة فلما جعل الترجمة مشتركة جمع بين مسائلها ومن ثم قال الكرماني أنه من تصرف النقلة وقد وقع عند ابن بطال هنا باب بلا ترجمة ثم ذكر الحديث وما بعده وعلى هذا فلا إشكال (وقال بعض الناس قيل هم الحنفية (إن اشترى داراً) أي أراد شراءها (بعشرين ألف درهم) أي مثلاً (أن يحتال) أي على إسقاط الشفعة ( وينقده ديناراً بما) أي بمقابلة ما (بقي من العشرين الألف فإن طلب (الشفيع أخذ الدار بالشفعة (أخذها بعشرين ألف درهم) لأنها الثمن الذي وقع به العقد (وإلا فلا سبيل له على الدار) لسقوط الشفعة لامتناعه من بذل الثمن الذي وقع به العقد ( فإن استحقت الدار) بأن ظهرت مستحقة لغير البائع (رجع المشتري على البائع بما دفع إليه أي لا بما وقع به العقد (لأن البيع) أي المبيع ( حين استحق) بالبناء للمفعول انتقض الصرف في (الدينار أي بطل صرف الدينار المصروف في مقابلة الدراهم الباقية لأن ذلك كان مبنياً على شراء الدار فينفسخ بفسخ المبنى عليه فليس له أن يرجع إلا بما دفعه قال الكرماني النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف درهم وواحد ولم يجعله في مقابلة العشرة آلاف فقط لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار فلو جعلت العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي لزم الربا بخلاف ما إذا نقص درهماً فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف الأوحد في مقابلة الألف إلا واحداً بغير تفاضل انتهى وللنظر فيه
بعشرين
نسخة
مجال (فإن وجد بهذه الدار عيباً ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم) في ألفاً أي لأن البيع صحيح يعني فناقض بعض الناس نفسه حيث قال في مسألة يرجع المشتري بما دفعه وفي مسألة العيب يرجع بالجميع مع أن الإجماع على أن المشتري لا يرجع فيهما إلا بما دفع فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما دفعه إلى المشتري لا بما
الاستحقاق
عقد .
(قال) أي البخاري ( فأجاز) أي بعض الناس (لا) (داء ) أي لا مرض (ولا خبثة) بكسر المعجمة وسكون الموحدة وفتح المثلثة وأراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب قاله ابن الأثير (ولا غائلة) أي ولا ضياع بأباق أو غول ومر الحديث في البيوع (يحيى) أي القطان (عن سفيان أي الثوري .
06_tbssb_ — ص ٣٩٩