تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٣٢٣٧

كتاب الحيل ۳۹۷ [ طرفه في: [٢٢٥٨ : ومر (باب في الهبة والشفعة أي في بيان كراهة الاحتيال عن الهبة وإسقاط الشفعة وقال بعض الناس) قيل هم الحنفية (حتى مكث أي الموهوب (عنده) أي عند الموهوب له (واحتال) أي الواهب (في ذلك بأن تواطأ مع الموهوب له أن لا يتصرف (ثم رجع الواهب فيها) أي في الهبة (فخالف) أي بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة ) أي في قوله العائد في هبته كالكلب يعود قيئه (وأسقط الزكاة) والجمهور على عدم إسقاطها (أبو نعيم) هو الفضل بن دكين (سفيان) أي الثوري (ليس لنا مثل السوء) أي لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها الحديث في الهبة وظاهره تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض وهو محمول على هبة الأجنبي لا ما وهبه لولده جمعاً بين حديث العائد في هبته وحديث لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وصرفت الطرق) بتخفيف الراء وتشديدها أي بينت ومر الحديث في البيوع وقال بعض الناس قيل هم الحنفية (ثم عمد) أي بعض الناس إلى ما شدده بالشين المعجمة أي من إثبات الشفعة للجار (إذا اشترى داراً) أي أراد شراءها (وكان) في نسخة كان بحذف الواو وله أن يحتال في ذلك) يعني وبما ذكر قد احتال على إسقاط شفعة الجار فناقض كلامه لأنه احتج في شفعة الجار بحديث الجار أحق بصقبه ثم تحيل في إسقاطها بما يقتضي أن يكون الشريك أحق بالشفعة من الجار لكن المذكور عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف فأما محمد بن الحسن فقال يكره ذلك أشد الكراهة لما فيه من الضرر (سفيان) أي ابن عيينة ( بيتي (الذي بالإفراد وفي نسخة بيتي اللذين بالتثنية (في داري) في نسخة في داره (إما مقطعة وإما منجمة) في نسخة مقطعة أو منجمة وكلا النسختين شك من الراوي والمراد بالأربعمائة أنها مؤجلة على نقدات متفرقة فالشك في لا في المعنى (الجار أحق بصقبه أي بقريبه بأن يتعهده ويتصدق عليه مثلاً قيل هو دليل لشفعة الجوار وأجيب بأنه لم يقل أحق بشفعته وهو متروك الظاهر لأنه يلزم أن يكون الجار أحق من الشريك (لم يقل (هكذا أي لم ينقله عن أبي رافع الصحابي بل نقله عن صحابي آخر قاله شيخنا بعد رده قول الكرماني في تفسير ذلك أنه لم يقل إن الجار أحق بصقبه بل قال بالشفعة بأنه لم يجد لما قاله مستنداً (قال) أي سفيان (لكنه) أي إبراهيم بن ميسرة (وقال بعض الناس) بل الجمهور (إذا أراد أن يبيع) في نسخة أن يقطع ورجحها القاضي عياض (فيهب البائع) أي المريد ذلك (ويحدها) أي الدار أي يصف حدودها التي تميزها وفي نسخة ونحوها بدل ويحدها ألف درهم) أي مثلاً فلا يكون للشفيع شفعة لأن الهبة ليست معاوضة فأشبهت الإرث (سفيان) أي الثوري (أن سعداً) أي ابن أبي وقاص (لما أعطيتك) في نسخة لما أعطيتكه نصيب دار) أي جزءاً منها ولا يتقيد بالنصيب بل مثله الكل فأراد أن يبطل الشفعة) أي شفعة الجوار ( وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين) أي في تحقيق الهبة وقيد بالابن الصغير دفعاً لليمين عن الوالد إذ لو كان الموهوب له كبيراً ابناً أو أجنبياً لتوجه عليه اليمين لأنه القابل للهبة وفيما قبلها القابل لها الوالد . اللفظ
06_tbssb_ — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.