تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٣٢٣٠

۳۹۰ كتاب الحيل النَّاسِ : إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاءٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَاراً وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلاَ شَيء عَلَيهِ، وَكَذلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءٍ فِي مَالِهِ. طرفه في : ٢٧٦١). (باب) في الزكاة) هو في أي بيان ترك الحيلة في إسقاطها وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) أي خشية وجوبها أو كثرتها فالمعطوف في الترجمة تفسير للمعطوف عليه المفسر بما مرّ (قتيبة ) أي ابن سعيد (عن أبي سهيل) هو نافع بن مالك (أن أعرابياً) ضمام بن ثعلبة. وقال بعض الناس) قيل هم الحنفية (أشكلها) أي كأن ذبحها (إسحاق) أي ابن راهويه (قلب لضمها نماد أي يلقم صاحب المال يده فم الشجاع إذا ما لفظ ما زائدة . افلا بأس عليه في نسخة فلا شيء عليه يعني أن بعض الناس ناقض نفسه في ذلك حيث قال أولاً أنه لا شيء عليه فيما أزاله عن ملكه قبل الحول ثم قال ثانياً إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه أي فإذا جازت عنه قبل الحول فكيف تسقط عنه قبله ورد التناقض بأن الحنفي لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم ديناً مؤجلاً وأحاديث الباب أربعة مرّ أولها وثالثها في الزكاة وثانيها في الأيمان ورابعها في الأيمان والنذور. - باب الحيلة في النكاح ٦٩٦٠ - حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الشَّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعِ : مَا الشَّغَارُ؟ قَالَ : يَنكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أَخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيرِ صَدَاقٍ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلى الشَّغَارِ فَهُوَ جَائِزَ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي المُتْعَةِ : النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ : المُتْعَةُ وَالشَّغَارُ جَائِزُ، وَالشَّرْطُ باطل . [طرفه في : ٥١١٢]. بَاطِلٌ ٦٩٦١ - حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْن عُمَرَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الحَسْنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْساً، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . [ طرفه في : ٤٢١٦] . (باب الحيلة في النكاح) في نسخة باب بحذف الترجمة أي بيان ترك الحيلة في النكاح بغير صداق (قال ينكح ابنة الرجل) الخ وهذا بيان الشغار عرفاً وأما أصله لغة فمن شعر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن
06_tbssb_ — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.