WAV
كِتاب الإكراه أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً». فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلمِ فَإِنَّ ذلِكَ نَصْرُهُ» . [طبية
٠٤٢٤٤٣:
باب يميز الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خالف عليه القلل أو نحوه) أي لا حنث فيها (دون المظلوم أي عنه (تا) أي الحالف (يني ته) أي عن المكره (قلا فرد عليه ولا قصاصي الثاني تأكيد (به شك أي جاز له ذلك (ولمان بعض الناس) قيل هم الحنفية . لم تناقض أي بعض الناس نفسه حيث قال قبل لم يسعه وبعد يلزمه في القياس
ثم قال (ولكنا نستحد ونقول أسرع و يناقض الأولين ومن ثم قال البخاري ال
يعني
له
فاستحسانه بعض ذلك
وغير كتاب ولا سنة أن مذهب الحنفية في ذي الرحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي فلو قيل لرجل لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده والحاصل كما قال شيخنا إن رأى أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياساً لكن يستثنى من رحم استحساناً ورأى البخاري أن لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث المسلم أخو المسلم فإن المراد به أخوة الإسلام لا النسب ولذلك استشهد بقوله (وقال التين قال إبراهيم الاسراك هذه أختي وذلك في الله) أي في دينه إذ المراد أخوة الإسلام كما مر وإلا فنكاح الأخت كان حراماً في ملة إبراهيم وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقد من البيع ونحوه ووسعه الشرب والأكل ولا إثم عليه في ذلك كما لو قيل له لتفعلن هذه الأشياء أو لنقتلنك وسعه إتيانها ولا شيء عليه (وان كان مظلوماً فنية المستحلف يتصور كون المستحلف مظلوماً بأن لا يكون له بينة ويستحلفه المدعى عليه والعبرة عند الشافعي في ذلك بنية الحاكم كما هو مقرر في كتب الفقه (عن عقيل) أي ابن خالد (ولا يسلمه ) بضم أوله أي لا يخذله ومرّ الحديث في كتاب المظالم (هشيم) أي ابن بشير ومرّ حديثه في المظالم .
06_tbssb_ — ص ٣٨٧