٣٥٢
كِتاب المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّدَّةِ
٢٣] وسقط من نسخة قوله : لعنوا الخ وقال فيها قبله الآية (وقول الله : والذين يرمون أزواجهم ) الخ ساقط من نسخة (سليمان) أي ابن بلال ( عن أبي الغيث) هو سالم مولى ابن مطيع (السبع الموبقات أي المهلكات والتقييد بالسبع مثال إذ الموبقات لا تنحصر فيها إذ ورد منها اليمين الفاجرة وعقوق الوالدين والإلحاد في الحرم وشرب الخمر وقول الزور والغلول وإلا من مكر الله والقنوط من رحمة الله وغير ذلك (والتولي) أي الإعراض والفرار (يوم الزحف أي القتال (الغافلات) أي عما نسب إليهن ومر الحديث في الوصايا والطب.
٣٢ ـ باب قَذْفِ العَبِيدِ
٦٨٥٨ - حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نعم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا القَاسِم يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قالَ جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلا أَنْ يَكُونَ كما قال .
،
(باب قذف العبيد)
أي بيان حكمه عن أبي نعيم) هو عبد الرحمن .
٣٣ ـ باب هَل يَأْمُرُ الإمامُ رَجُلاً فَيَضْرِب الحَدَّ عَائِباً عَنْه
وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ .
٦٨٥٩ ، ٦٨٦٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بْن خالِدِ الجُهَنِيِّ قَالا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلا قَضَيتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ : صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قُل». فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفاً في أَهْل هذا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلتُ رِجالاً مِنْ أَهْلِ العِلم، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذا الرَّجْمَ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، المِائَةُ وَالخَادِمُ رَةٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيب عام، وَيَا أُنَيسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَسَلَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها. [طرفه في : ٢٣١٤].
باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه)
جواب الاستفهام محذوف أي نعم ومر حديث الباب مراراً.
06_tbssb_ — ص ٣٥٢