كِتَابِ الفَرَائِضِ
۳۱۳
أَنَّ أَحَداً خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ في زَمانِهِ، وَأَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي؟ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيدٍ أَقاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ .
٦٧٣٧ - حدثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ الله قال : «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى صلى الله عليه وسلم رَجُلٍ ذَكَرٍ». [طرفه في: ٦٧٣٢].
٦٧٣٨ - حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قالَ : أَمَّا الَّذِي َقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَاً مِنْ هذهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لاتَّخَذْتُهُ، وَلكِنْ خُلْةُ الإِسْلاَم أَفضَلُ، أَوْ قالَ : خَيْرٌ. فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَاً أَوْ قالَ : قَضَاهُ أَبَاً . [طرفه في : ٤٦٧]. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
لم يصرح في الباب بما يطابق الترجمة وحكم إرث الجد أي من قبل الأب عند فقده حكم إرثه إذا لم يكن للميت إخوة ومع الإخوة الأشقاء أو للأب أخذ الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الجميع وأما الإخوة للأم فلا يرثون معه والكلام على ذلك قد استوفيناه في شرح الفصول وغيره الجد) (أب) أي حكمه حكمه في الإرث إلا في مسائل كعدم إسقاطه الإخوة بخلاف الأب وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه ( يرثني) الخ في الجزء الأخير إنكار على عدم إرث الجد أي فلم لا يرث وحده دون الإخوة كما في العكس فهو رد على من قال بالشركة (وهيب) أي ابن خالد (أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري (عبد الوارث) أي ابن سعيد (أيوب) أي السختياني (لاتخذته أي أبا بكر أي لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكر لكنه يمتنع لكن أخوة الإسلام أفضل استشكل بأن الخلة تستلزم أخوة الإسلام وتزيد عليها وأجيب بأن مودة الإسلام مع النبي الا الله أفضل من مودّته مع غيره (فإنه) أي أبا بكر (أنزله) أي الجد (أبا ) أي في استحقاق الميراث أو قال قضاه أبا) شك من الراوي أي حكم بأنه كالأب في ذلك وجملة فإنه الخ جواب أما وفي نسخة وأنه بالواو وعطف على الجواب المحذوف وهو فورثه مثلاً ومرّ في المناقب أنزله بلا فاء ولا واو ومر الحديث في
الصلاة وغيرها .
۱۰ - باب مِيرَاتِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ
٦٧٣٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كانَ المَالُ لِلوَلَدِ، وَكانَتِ الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَين، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذلِكَ ما أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ [طرفه في : ٢٧٤٧].
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
أي بيان ذلك عن ورقاء) أي ابن . عمر بن كليب عن ابن أبي نجيح) هو عبد الله (كان
06_tbssb_ — ص ٣١٣