تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٣١٥٠

۳۱۰ كِتَابِ الفَرَائِض رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ مِيرَانَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَيسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا نُورَتُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟! [ طرفه في : ٤٠٣٤] . >>> باب قول النبي : لا نورث ما تركنا صدقة») هي خبر ما أي تركناه صدقة (هشام) أي ابن يوسف قاضي اليمامة. (معمر) أي ابن راشد (من فدك) بالصرف وعدمه ومر الحديث في الخمس هل لك في عثمان) أي في دخوله عليك رغبة أعطاكموه) أي المال وفي نسخة أعطاكموها أي الخالصة (ما احتازها) من الحيازة أي ما جمعها (فإنا أكفيكماها) استشكل طلبهما الأرض بعد أخذهما لها على الشرط المذكور وأجيب بأنهما اعتقدا أن قوله : لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه وأما مخاصمتها فلم تكن في الميراث بل طلباً أن يقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر لأن القسم إنما يقع في الأملاك وربما يتطاول الزمان فيظن أنه ملكهما قال الكرماني ومر الحديث في الخمس ( إسماعيل) أي ابن أبي أويس لا يقتسم ورثتي ديناراً) أي ولا غيره سماهم ورثة مجازاً إذ لم يخلف ما يرثونه بقرينة قول ما تركت الخ فالمعنى لا يقتسم الذين تركتهم ما خلقته بطريق الإرث بل يقسم بينهم منافعه لكنه قد يشكل بمنع عمر المعللة بما مر (بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي والسر في استثناء نفقة النساء ومؤنة العامل أن أزواجه لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد لهن من القوت والعامل لما كان في صورة الأجير احتاج إلى ما يكفيه قاله العلامة التقي السبكي ويؤخذ منه أن المستثنى في الزوجات قوتهن فقط وظاهر أن حكمهن حكم العامل في أن المعتبر المؤنة الشاملة للقوت وغيره ولعله اعتبر في الزوجات القوت لأنه الأصل لكونه يومياً وفي العامل المؤنة لكونها لا تقدر باليوم غالباً وإلا فالمعتبر حقيقة ما قلنا ومرّ الحديث في الوصايا والخمس. ٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ تَرَكَ مالاً فَلأَهْلِهِ» لهما من القسمة ٦٧٣١ - حدثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي الله قال : «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ ماتَ وَعَلَيهِ دَينْ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءَ فَعَلَينا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ» . [طرفه في : ٢٢٩٨]. (باب) قول النبي : من ترك مالاً فلأهله» أي فهو لورثته (عبدان) هو عبد الله بن عثمان ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري (أبو سلمة) أي ابن عبد الرحمن بن عوف (فعلينا) قضاؤه ليس هذا من خصائصه بل يجري في غيره من ولاة الأمور لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. ه ـ باب مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتاً فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
06_tbssb_ — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.