تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٣١٣

كتاب الصَّلَاةِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنزِلَ عَلَيهِ اللَّيلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّام، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ . الحديث ٤٠٣ - أطرافه في : ٤٤٨٨، ٤٤٩٠) ٤٤٩١ ، ٤٤٩٣، ٤٤٩٤، ٠٤٧٢٥١ ٤٠٤ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِي ال الظهرَ خَمْساً، فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيتَ خَمْساً! فَتَنَى رِجْلَيهِ، وَسَجَدَ سجدتين. [طرفه في: ٤٠١]. ركعتي (باب) ما جاء في (القبلة ومن أي غير ما مر (ومن لا يرى الإعادة عطف على ما جاء في القبلة وفي نسخة من لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة) الفاء تفسيرية أو سببية والمسألة في المجتهد في القبلة إذا صلّى بالاجتهاد فتيقن الخطأ في الجهة فقيل لا تجب الإعادة لعذره بالاجتهاد والأظهر وعليه الجمهور أنها تجب لتيقن الخطأ وقال مالك يعيد في الوقت (في نسخة الظهر) في في ركعتين من الظهر (ثم أتم ما بقي) أي وهو ركعتان ووجه ذكره في الترجمة أنه باقيا له على الناس بوجهه فصلّى لغير القبلة سهوا فيؤخذ منه بعد تمام صلاته إلى القبلة أن من اجتهد ولم يصادف القبلة في الجملة لا يعيد (عن أنس) في نسخة بن (قال: قال عمر) زاد في نسخة رضي الله عنه (وافقت ربي في ثلاث) أي ثلاث قضايا ولا ينافي ذلك موافقته له بأكثر من ثلاث كمنع الصلاة على المنافقين الفداء في أسارى بدر وتحريم الخمر لأن العدد لا ينفي الزائد أو أن ذلك كان قبل الموافقة في غير الثلاث ثم موافقته له فيما ذكر غير موافقته له في جميع أوامره ونواهيه لأن هذه موافقته لربه في أمر النزول وتلك موافقته لأمر ربه بامتثاله له والمعنى في الأصل فأنزل القرآن على وفق ما رأيت لكنه راعى الأدب وأسند الموافقة إلى نفسه لا عن وعدم أنس وافقني ربي مالك إلى الرب (قلت) في نسخة فقلت لو اتخذنا جواب لو محذوف أي لكان خيرًا أو هي للتمني فلا تحتاج إلى جواب وآية الحجاب بالرفع على الابتداء أي وآية الحجاب كذلك وبالنصب على الاختصاص وبالجر عطف على مقدر هو بدل من ثلاث أي في ثلاث اتخاذ المصلى وآية الحجاب وهي آية يتاتها النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ ﴾ [الأحزاب: الآية ٢٨] (البر) بفتح الموحدة صفة مشبهة وهو مقابل قوله (الغاجر) أي الفاسق (الغيرة) بفتح الغين المعجمة وهي الحمية والأنفة أن يبدله أزواجا خيرًا منكن لا دلالة فيه على أن في النساء خيرا منهن لأن المعلق بشرط لا يلزم وقوعه وهذا الحديث دليل للجزء الأول من الترجمة والحديث الآتي دليل للجزء الثاني منها حدثنا ابن أبي مريم أي سعيد بن محمد بن الحكم، وفي نسخة قال أبو عبد الله وحدّثنا ابن أبي ،مريم وفي أخرى قال محمد، البخاري وقال ابن أبي مريم وفي أخرى وقال ابن أبي مريم (حميد) أي الطويل (بهذا) أي بالحديث المذكور سندًا ومتنا فهو من رواية أنس عن عمر من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفائدة إيراد إسناده ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه (مالك بن У أي
01_tbssb_0077951 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.