۸۲ - كِتَابِ القَدَر
۱ ـ باب في القَدَرِ
٦٥٩٤ - حدثنا أبو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَنْبَأَنِي سُلَيمانُ الأَعْمَشُ قالَ : سَمِعْتُ زَيدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، َقالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمْ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يَكونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكاً فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَع : بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوِ : الرَّجُلَ - يَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل النَّارِ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعَ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَينَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَينِ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل النَّارِ فَيَدْخُلُهَا». قالَ آدَمُ: «إِلا ذِرَاع» . [طرفه في: ۳۲۰۸].
.
٦٥٩٥ - حدثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي ا قالَ : وَكَّلَ اللهُ بِالرَّحِمَ مَلَكاً، فَيَقُولُ : أَي صلى الله عليه وسلم رَبِّ نُطْفَةٌ، أَي رَبِّ عَلَقَةٌ، أَي رَبِّ مُضْغَةً فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلَقَهَا، قَالَ: أَي رَبِّ، ذَكَرْ أَمْ أُنْثَى، أَشَقِي أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ، فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَب كَذلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ». [طرفه في : ٣١٨].
كتاب القدر
الدال القدر هو بفتح
قسیم
القضاء
زاد في نسخة باب في وهو حكم الله الكلي الإجمالي فى الأزل والقدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله قال تعالى: ﴿وَإن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَانَهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [الحجر: الآية ۲۱] ومذهب أهل الحق أن الأمور كلها من الإيمان والكفر والخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره ولا يجري شيء في ملكه إلا بقدره وإرادته عن عبد الله) أي ابن مسعود (الصادق) هو المخبر بالقول الحق (المصدوق) أي الذي صدق الله وعده قال إن أحدكم) بكسر همزة إن على الأصل فيها بعد القول وبفتحها
٢٦٢
06_tbssb_ — ص ٢٦٢