٣٩٥
كتاب الطلاق
والإيلاء لغة الحلف وهو الذي صدر من النبي الله وشرعاً حلف زوج يصح طلاقه على امتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر وكان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فخصه الشرع بذلك والكلام على ما يتعلق به يطلب من كتب الفقه والترجمة بتمام الآية هو ما في كثير من النسخ وفي نسخة باب قوله الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البَقَرَة: الآية ٢٢٦] وفي أخرى باب الإيلاء وقول الله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ﴾ [البَقَرَة : الآية ٢٢٦] الآية (عن عبد الحميد (سليمان) أي ابن بلال (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه) أي شهراً (في مشربة) أي غرفة ومر الحديث في كتاب النكاح (يوقف) أي الحكم وقوله : حدثنا قتيبة بن سعيد إلى آخر الباب ساقط نسخة من
أخيه)
هو
۲۲ - باب حُكم المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ
وَقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ : إِذَا فُقِدَ في الصَّفْ عِنْدَ القِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةٌ. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جارِيَةً ، وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةٌ ، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَينِ، وَقالَ : اللَّهُمَّ عَنْ فُلانٍ فإِنْ أَبَى فُلانٌ فلي وَعَلَيَّ، وَقالَ : هَكَذَا فَافِعَلُوا بِالنُّقَطَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ في الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ : لا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفقُودِ .
٥٢٩٢ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَم، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأخِيكَ أَوْ لِلذُّنْبِ». وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّهَا». وسُئِلَ عَن اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ: «اعْرِف وِكاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرْفهَا سَنَةٌ ، فَإِنْ جاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ». قالَ سُفْيَانُ : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئاً غَير هذا. فَقُلتُ : أَرَأَيتَ حَدِيثَ يَزيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ في أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدِ؟ قالَ : نعم. قالَ يَحْيى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ سُفْيَانُ : فَلَقِيتُ رَبيعَةَ فَقُلتُ لَهُ . [طرفه في: ٩١] .
باب) حكم المفقود في أهله وماله
أي الذي فقد أهله أو ماله (تربص) أي تتربص فحذفت إحدى التاءين (اللهم عن فلان) أي هذا عنه فإن أتى فلان فلي أي فثواب ذلك لي ( وعلي) أن أدفع إليه الثمن وهذا التعليق من نسخة (وقال ابن عباس (نحوه ساقط من نسخة من أخرى (سفيان) أي ابن عيينة
ساقط
(والسقاء)
هو
قربة الماء والمراد بطن ضالة الإبل ومر الحديث بشرحه في كتاب اللقطة .
05_tbssb_ — ص ٣٩٥