!
كتاب الطلاق
٣٨٤
- باب إِذَا قَالَ : فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَو الخَلِيَّةُ ،
أَوِ البَريَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ [الأحزاب: ٤٩]. وَقالَ: وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [الأحزاب: ۲۸] . وقالَ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] . وقالَ: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: ٢]. وَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَبَوَيْ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ .
(باب إذا قال)
أي لامرأته (فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أي مني أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته أي نوى الطلاق فيما هو كناية وقع وإلا فلا بخلاف الصريح كفارقتك وسرحتك لا يحتاج إلى نية وقول الله تعالى : وسرحوهن إلى آخره لما ذكر في الترجمة لفظ المطلقة والتسريح ذكرهما في مواضع من القرآن وبقية ما في الباب ظاهر .
٧ - بابُ مَنْ قالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
وَقالَ الحَسَنُ : نِيَّتُهُ . وَقالَ أَهْلُ العِلم : إذَا طَلَّقَ ثَلاثاً فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَاماً بِالطَّلَاقِ وَالفِرَاقِ، وَلَيسَ هذا كالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ. وَقَالَ فِي الطَّلاقِ ثَلاثاً : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ٥٢٦٤ - وَقالَ اللَّيتُ ، عَنْ نَافِعِ : كانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثَاً، قَالَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهذا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاثاً حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ .
[ طرفه في :
[٤٩٠٨ :
٥٢٦٥ - حدثنا محمَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عائِشَةَ قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا . وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، فَلَمْ تَصِل مِنْهُ إِلَى شَيءٍ تُرِيدُهُ ، فَلَمْ يَلبَتْ أَنْ طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيرَهُ فَدَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مَثْلُ الهُدْبَةِ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلا هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِل مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوْلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيلَتَهُ». [طرفه في : ٢٦٣٩].
(باب) من قال لامرأته أنت على حرام
أي ونوى به الطلاق وقع وقيل لا يحتاج فيه إلى نية (فنيته) أي معتبرة في قوله أنت علي حرام فإن نوى به طلاقاً أو ظهاراً وقع وإلا فلا وإن نواهما معاً أو مرتباً تخير وثبت ما اختاره منهما (وقال الليث) إلى آخره أورده تأييد لما قاله أهل العلم قبله وجواب لو محذوف أي لكان
05_tbssb_ — ص ٣٨٤