تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٢٥٧٠

المقداد ۳۲۱ كتاب النكاح بالجر عطف على الأكفاء أن أبا حذيفة اسمه مهشم على المشهور (تبنى سالماً) أي ابن معقل (فذكر الحديث) هو أنها أي سهلة قالت يا رسول الله إن سالماً بلغ مبلغ الرجال وإنه يدخل علي وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما في نفسه فأرضعته وذهب الذي في نفسه وهذا من خصائصهما قال القاضي عياض لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها قال النووي وهو حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر على ضباعة) بضم المعجمة وتخفيف الموحدة (وكانت تحت بن الأسود) نسب إلى الأسود لكونه تبنّاه وإلا فهو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي واستدل بالحديث على أن النسب لا يعتبر في الكفاءة لأن ضباعة هاشمية لأنها بنت عمة النبي والمقداد كندي إن نسب لأبيه ومولى حليف لقريش إن نسب لمن تبناه وأجيب باحتمال أنها وأولياءها أسقطوا حقهم من الكفاءة (تنكح المرأة لأربع أي من الخصال (لما لها) بدل من الأربع وإنما طلب نكاح ذات المال لأنها لا تكلف زوجها في الإنفاق (ولحسبها) أي شرفها بشرف آبائها (وجمالها) لأنه أدعى للدوام (ولدينها) لأنه يحصل خيري الدنيا والآخرة وحذف اللام من جمالها مع أنه أثبتها فيما قبله وما بعده لمخالفته لهما جنساً إذ منشؤه ذات المرأة ومنشؤهما خارج عنها مع أن داعية الشخص إلى جمال الزوجة أميل غالباً منها إلى غيره فلا يحتاج إلى تأكيد بزيادة اللام (حري) أي حقيق أن ينكح بالبناء للمفعول أي لأن ينكح وكذا القول في يشفع ويستمع (قال) أي سهل مرّ رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) أي رسول الله لمن حضره وهو أبو ذر ومن معه (قال) أي سهل ثم سكت) أي رسول الله (فمر رجل) أي آخر واسمه جعيل بن سراقة (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ۱۷ - بابُ الأَكْفَاءِ في المَالِ وَتَزْوِيجِ المُقِلُ المُثْرِيَةَ اليتامى ٥٠٩٢ - حدثني يحيى بْنُ بُكَير : حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي [النساء : ٣]. قالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي، هذهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيْهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا ومالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكاح مَنْ سِوَاهُنَّ . قالَتْ : وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَيَسْتَفتُونَكَ في النِّسَاءَ إِلَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ۱۲۷]. فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ : أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا في نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِثْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةٌ عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ . [طرفه في: ٢٤٩٤]. باب الأكفاء في المال) أي المشروعة فيه عند القائل بها لجواز النكاح والمشهور عند الشافعية أنها ليست معتبرة
05_tbssb_ — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.