تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٢٥٦٤

كتاب النكاح - باب ما يُكْرَهُ مِنْ التَبَتْلِ وَالخِصَاءِ ٣١٥ ٥٠٧٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنَ المُسَيْبِ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثمانَ بْن مَضْعُونِ التَّبَتْلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَينَا. الحديث ٥٠٧٣ ـ طرفه في : ٥٠٧٤]. ٥٠٧٤ - حدثنا أَبُو اليَمانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَن الزُّهْرِي قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ : لَقَدْ رَدَّ ذلِكَ - يَعْني النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثمانَ ، وَلَوْ أَجازَ لَهُ التَّبَتُلَ لاختصينا. [طرفه في: ٥٠٧٣]. ٥٠٧٥ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيسِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيسَ لَنَا شَيءٌ ، فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذلِكَ ثُمَّ رَحْصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧]. [طرفه في: ٤٦١٥]. ٥٠٧٦ ـ وَقالَ أَصْبَعُ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قُلتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي ،العَنَتَ، وَلا أَجِدُ ما أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلتُ مِثْلَ ذلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلتُ مِثْلَ ذلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلتُ مِثْلَ ذلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «يَا أَبَا هريرَةَ، جَفْ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذلِكَ أَوْ ذَرْ». باب ما يكره من التبتل والخصاء التبتل هو الانقطاع عن النساء والخصاء هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما كما مرّ (ولو أذن له أي في ترك النكاح (لاختصينا الأنسب لأختصي والمراد لفعلنا ما يزيل الشهوة لا الخصاء حقيقة لأنه حرام أو كان ذلك قبل النهي عن الاختصاء ولو قال بدل لاختصينا لتبتلنا لما احتيج إلى ذلك لكنه عدل عنه إلى الاختصاء إرادة للمبالغة إذ الاختصاء أبلغ من التبتل لأن وجود الآلة لا ينافي استمرار وجود الشهوة بخلاف الاختصاء رد ذلك) أي اعتقاد مشروعية التبتل وهذا طريق آخر في الحديث السابق ( جرير ) أي ابن عبد الحميد (وليس لنا شيء) أي (ثم جوز لنا أن ننكح المرأة بالثوب) أي إلى أجل وهذا نكاح المتعة وهو يدل على من المال ابن مسعود يرى جوازه وقيل لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع (وقال أصبغ) أي ابن الفرج (وأنا أخاف) في نسخة وإني أخاف (العنت) أي الزنا وأصله الإثم والشدة (فاختص على ذلك أي فاختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره وأمره بالاختصاء يحمل على أنه كان قبل النهي عنه أو المراد به ما مرّ مع أن ذكره لا يناسب الترجمة بل يضادها فإن قلت لم أمره بالاختصاء ولم يأمره بالصوم مع أنه السنة قلت لأنه كان في سفر الغزو والسنة فيه الفطر لمن يتضرر به ولعله رأى من أبي هريرة أنه كان يتضرر به .
05_tbssb_ — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.