٢٥٤
۱۷ - باب نَقْض المَرْأَةِ شَعْرَها عِنْدَ غُسْل المَحِيض
كتاب الحيض
۳۱۷ - حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِل، فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيتُ لأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ. فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بحج، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضُ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلي بِحَجْ». فَفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي . قَالَ هِشَامٌ : وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيءٍ مِنْ ذلِكَ هَدْيَ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ .
طرفه في : ٢٩٤].
كما مر
باب نقض المرأة شعرها عند غُسْلِ المَحِيضِ
هو
بفتح الغين والمحيض بمعنى مكان الحيض أو بضمها والمحيض بمعنى الحيض والإضافة بمعنى اللام كما مر عبيد بن إسماعيل) أي ابن محمد الهباري بفتح الهاء والباء المشددة وبالراء (خرجنا (موافين أي مقاربين أو مشرفين وكان خروجهم قبله لخمس بقين من ذي القعدة (فليهلل) أي فليحرم وفي نسخة فليهل بالإدغام ( أهديت) أي سقت الهدي وإنما كان الهدي علة لانتفاء إحرام العمرة لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى ينحر ولا ينحر إلا يوم النحر والمتمتع يتحلل من عمرته قبله فيتنافيان فأهل بعضهم بعمرة) أي صاروا متمتعين (وأهل بعضهم بحج) أي صاروا مفردين (دعي عمرتك) أي اتركي أفعالها لأنفسها (حتى إذا كان ليلة الحصبة برفع ليلة على إن كان تامة وبنصبها على أنها ناقصة واسمها مضمر أي الوقت ووجه دلالة الحديث للترجمة أن النقض إذا كان لغسل الإحرام وهو سنة فلغسل الحيض الذي فرض أولى ولا دلالة في الحديث على أن التمتع أفضل من الإفراد لأنه الله وإنما قال ذلك لأجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص بهم في تلك السنة لمخالفة تحريم الجاهلية العمرة في أشهر الحج لا التمتع الذي فيه الخلاف وقاله تطييبا لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إليها لإرادتهم موافقته صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما يمنعني من موافقتكم الهدي ولولاه لوافقتكم (قال) هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة) هذا يحتمل أن يكون تعليقا وأن يكون متصلا بالإسناد المذكور والظاهر الأول قاله الكرماني قال النووي: ونفي الثلاثة مشكل من حيث إنها كانت قارنة والقارن يلزمه الدم، قال الكرماني : لفظ الصدقة يدل على أن المراد لم يكن أحدها من جهة ارتكاب محظورات الإحرام كتطيب وإزالة شعر وستر وجه إذ ليس في القران إلا الهدي والصوم، ثم قال وقال القاضي عياض فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قرآن لأن العلماء مجمعون على وجوب الذم فيهما قلت الإشكال قوي لما مر من أنها كانت مفردة ثم متمتعة ثم قارنة والأقرب في دفعه ما قاله الكرماني.
01_tbssb_0077951 — ص ٢٥٤