تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٢٤٠

كتاب الغسل ۲۳۹ بعن وهو مدلس صرح هنا بالسماع منه حيث قال : أخبرنا الحسن وإنما قال البخاري هنا قال : وثم تابعه لأن المتابعة أقوى لأن القول أعم من نقله رواية أو مذاكرة. ٢٩ - باب غَسْل مَا يُصِيبُ مِنْ رُطُوبَةِ فَرْجِ المَرْأَ ذلك ۲۹۲ - حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَينِ، قَالَ يَحْيى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ : أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ زَيدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِي أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ طَالِب، وَالزُّبَيرَ بْنَ العَوَّامِ، وَطَلحَةَ بْنَ عُبَيدِ اللَّهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَأَمَرُوهُ بِذلِكَ . قَالَ يَحْيِي وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طرفه في : ١٧٩]. ۲۹۳ - حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِل؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الأَخِيرُ، وَإِنَّمَا بَيْنا لاِخْتِلافِهِمْ. (باب غَسْلِ ما يُصِيبُ الرَّجل من رطوبة فَرْج (المرأة) سَمِعَ أي الرجل (من فرج المرأة) أي من رطوبة فرجها (عن الحسين) زاد في نسخة المعلم (قال يحيى) أي ابن أبي كثير (وأخبرني) ذكره بواو إشعارًا بأنه حدثه بغير ذلك آنفا (الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة بن زيد (فقال: أرأيت) في نسخة قال أرأيت أي أخبرني فهو استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب (قال) (عثمان) في نسخة وقال عثمان (سمعته) أي ما أفتيت به من الوضوء للصلاة وغسل الذكر فأمروه بذلك) أي بما ذكر منهما وفي نسخة فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإفتاء كان في أول الإسلام ثم جاءت السنة بوجوب الغسل ثم أجمعوا عليه قال يحيى) ساقط من نسخة إذا جامع الرجل المرأة) في نسخة امرأته يغسل ما من المرأة منه أي يغسل العضو الذي مس رطوبة فرج المرأة من (ثم يتوضأ ويصلي هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث السابق (قال أبو عبد الله ) أي البخاري (الغسل) بضم الغين، أي الاغتسال من الإيلاج بدون إنزال (أحوط) أي من الاكتفاء بالوضوء وغسل الفرج وذاك الآخر) بالمد وكسر الخاء وفي نسخة الأخير بالقصر وبالمثناة التحتية أي آخر الأمرين من فعل الشارع وفي أخرى بالمد وفتح الخاء أي الحديث السابق (إنما) في نسخة وإنما (بنا) في نسخة بيناه لاختلافهم) أي لاختلاف الصحابة ولاختلاف المحدثين في صحته وعدمها وفي نسخة وإنما بينا اختلافهم وفي أخرى إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى وهذه مناسبة لفتح الخاء وتقدم أن ما ذكر أعضائه موجب للغسل مع زيادة ساقط الله الرحمن الرحيم) نسخة . من
01_tbssb_0077951 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.