كتاب الوضوء
جراحة (يكون) أي الكلم وفي نسخة تكون بمثناة فوقية ( كهيئتها ) أي كهيئة الكلمة ويجوز تأنيث الكلمة أيضًا باعتبار الجراحة (إذ طعنت) أي حين طعنت أنت الكلم مع أنه مذكر لأن أصله طعن بها فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل مستترا (تفجر) بفتح الجيم المشددة وأصله تتفجر فحذفت التاء الأولى تخفيفا (اللون) في نسخة واللون (لون الدم) يشهد لصاحبه بفضله على بذل نفسه (والعرف) بفتح العين المهملة وسكون الراء أي الريح (عرف المسك) لينتشر في أهل الموقف إظهار الفضل الجريح وفي نسخة تنكير الدم والمسك ووجه دخول الحديث في الباب أن المسك طاهر وأصله نجس فإذا تغير خرج عن حكمه فكذلك الماء.
۷۲ - باب المَاءِ الدَّائِم
۲۳۸ - حدّثنا أَبُو اليَمانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «نَحْنُ : الآخِرُونَ السَّابِقُونَ». [الحديث ۲۳۸ - أطرافه في : ٨٧٦، ٨٩٦، ٢٩٥٦، 3486، 6674، 6887،
.[٧٠٣٦، ٧٤٩٥
فيه .
۲۳۹ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ
باب البول في الماء الدائم)
في نسخة باب الماء الدائم وفي أخرى لا تبولوا في الماء الدائم (أخبرنا أبو الزناد) في نسخة حدثنا أبو الزناد (أنه سمع) في نسخة قال سمعت وفي أخرى يقول سمعت (رسول الله) في نسخة النبي ( نحن الآخرون بكسر الخاء أي المتأخرون في الدنيا وهو جمع آخر بالكسر مقابل أول أما آخر بالفتح فأفعل تفضيل بمعنى مغاير فهو أعم من آخر بالكسر (السابقون) أي المتقدمون في الآخرة (وبإسناده) أي بإسناد الحديث السابق في الماء الدائم) أي الراكد أو الكائن ببئر معينة كما نص عليهما الشافعي في البويطي فهو تفسير للراكد وفسره البخاري بقوله (الذي لا يجري ولا منافاة بينهما ثم يغتسل به أي أو يتوضأ ويغتسل بالرفع على المشهور وجوز ابن مالك جزمه عطفا على يبولنّ المجزوم محلّا بلا الناهية ونصبه على إضمار أن إعطاء لثم حكم واو الجمع ورده النووي بأنه يقتضي أن النهي للجمع بينهما ولم يقله أحد بل البول وأجاب ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر وقضية ذكر الراكد المفسر بما مر القليل والكثير وهو ظاهر وإن قيده بعضهم بالقليل غايته أن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز لكون البول في القليل حرامًا وفي الكثير مكروها وذلك جائز عند الشافعي وخرج بالذي لا يجري الجاري فلا يكره ذلك فيه لأنه إذا خالطه نجس دفعه الجزء الذي يليه فيغلبه فيصير كالمستهلك بخلاف الراكد لكن نقل النووي في مجموعه وغيره عن جماعة الكراهة في القليل
منهي
عنه .
أنه لا فرق بين
01_tbssb_0077951 — ص ٢٠٨