تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٧٧

١٧٦ كتاب الوضوء ۱۸۰ - حدثنا إِسْحَاقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ : أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «لَعَلَّنَا أَعْجَلنَاكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُعْجِلتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيكَ الوُضُوءُ » . تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَلَم يَقُل غُنْدَرٌ وَيَحْيِي عَنْ شُعْبَةَ : الوُضُوءُ». باب من لم ير (الوضوء أي واجبًا من مخرج من مخارج البدن كمخرج الفصد والحجامة (إلا) من المخرجين القبل والدبر) بجرهما بدل أو عطف بيان والقصر في ذلك قصر إفراد أي الوضوء واجب من الخارج من القبل أو الدبر دون الخارج من غيرهما من البدن لا قصر مطلق إذ للوضوء موجبات أخر كالمس واللمس (لقوله) في نسخة وقول الله (تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط ) هو في الأصل المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة سمي باسمه الخارج ووجه دلالة الآية على القصر الإفرادي التقييد فيها بالغائط وقال عطاء) أي ابن أبي رباح (فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو (القملة أي من الأشياء النادرة (يعيد الوضوء) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وما قاله هو مذهب الشافعي وكثير أيضًا وقال الإمام مالك لا وضوء فيه وقال جابر إلى آخره وصله الدارقطني وما ذكره مذهب الشافعي وكثير أيضًا وقال أبو حنيفة يعيد الوضوء أيضا وقال الحسن أي البصري (إن أخذ من شعره) . إلى آخره وصل الأولين منه ابن المنذر بإسناد صحيح والثالث منه ابن أبي شيبة كذلك وما ذكره ، في الثلاثة هو مذهب الشافعي وغيره على خلاف فيه أو خلع خفيه) أو أحدهما (وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث وهو الناقض للطهارة وهذا متفق عليه والمراد لا وضوء واجب وإلا فالوضوء يشرع من غير حدث ويذكر عن جابر إلى آخره تعليق بصيغة التمريض لكنه بعض حديث وصله ابن خزيمة في صحيحه وأبو داود وغيره (فرمى رجل) هو عباد بن بشر (فنزفه الدم) بفتح الزاي أي خرج منه كثيرًا (ومضى في صلاته) أي فلم يقطعها لاشتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم الجرح وفيه رد على الحنفية القائلين بنقض الوضوء إذا سال الدم لكن يشكل عليه الصلاة مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه المستلزم لبطلان الصلاة للنجاسة وأجيب باحتمال عدم إصابة الدم لهما أو إصابة الثوب فقط ونزعه عنه في الحال ولم يسل على بدنه إلا مقدار ما يعفى عنه (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم بكسر الجيم أي يصلون فيها وإن سال دمها بقدر ما يعفى عنه وقال طاوس) اسمه ذكوان بن كيسان اليماني (ومحمد بن علي أي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي التابعي (وعطاء) أي ابن أبي رباح (وأهل الحجاز) أي كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والفقهاء السبعة ومالك والشافعي وغيرهم وهو من عطف العام على الخاص لأن الثلاثة قبله حجازيون أيضًا وأثر كل من الثلاثة موصول (ليس في الدم وضوء) أي وإن سال خلافًا لأبي حنيفة في السائل (بثرة)
01_tbssb_0077951 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.