تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٧٥

١٧٤ كتاب الوضوء بن به استدل به البخاري على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب منه ورد بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه خلاف ولو قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ ومع التسليم لا يتم الاستدلال به لاحتمال أن يكون صب في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه (حتى أرواه أي جعله ريانا فشكر الله له أي أثنى عليه أو جازاه على ما أولى الكلب من المعروف ومحله في كل كلب محترم وعليه يحمل خبر في كل كبد حراء أجر قال النووي المحترم يحصل الثواب بالإحسان إليه لا غير المحترم كالحربي والكلب العقور فيمتثل أمر الشارع في قتله فأدخله الجنة من عطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية نحو فتوبوا إلى ربائكم فاقتلوا أنفسكم على تفسير التوبة بقتل النفس (وقال أحمد شبيب بفتح المعجمة وكسر الموحدة هو ابن سعيد التميمي وفي نسخة قبل هذا باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا ومثبتها هو المسقط لها مما مر (يونس) هو ابن يزيد الأيلي (في المسجد أي النبوي وفي تنازع فيها تقبل وتدبر على معنى أنها متعلقة بأحدهما أو حال من فاعله (فلم يكونوا يرشون وفي نسخة فلم يكن يرشون وفي أخرى فلم يرشوا وفي الأوليين مبالغة ليست في الثالثة كما في قوله تعالى : وما كان الله ليعذبهم الله [الأنفال : الآية ٣٣] حيث لم يقل وما يعذبهم وكذا لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الغسل لأن الرش ليس فيه جريان الماء بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه الجريان فنفي الرش أبلغ من نفي الغسل وقوله ( شيئًا) عام لأنه في سياق النفي وكل ذلك للمبالغة في طهارة سؤر الكلب إذ في مثل هذه الصورة الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجد وأجيب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد بالغسل من ولوغه ( حفص) بن حمر) أي ابن الحارث بن سخيرة النمري (سألت النبي أي عن حكم صيد الكلاب (فقال) في نسخة قال (المعلم) هو الذي ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ولا يأكل منه وتكرر منه ذلك مرارًا بحيث يغلب على الظن تأدبه بها ويرجع في ذلك لأهل الخبرة وقيل يشترط ثلاث مرات ولا فرق في ذلك بين الأسود وغيره خلافًا للإمام أحمد حيث منع صيد الأسود محتجّا بأنه شيطان (فقتل) أي الصيد و خرج بقتله ما فيه حياة مستقرة فلا بد من ذكاته فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب (آخر) ظاهره وجوب التسمية حتى لو تركها ولو سهوا لم تحل وهو قول الظاهرية وقال الحنفية والمالكية يجوز تركها سهوًا لا عمدًا واحتجوا بالحديث وبقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق وقال الشافعية إنها سنة فلو تركها عمدا أو سهوا حل ذلك بحديث البخاري عن عائشة قلت يا رسول الله إن قومًا حديثو عهد بجاهلية أتونا بلحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا أنأكل منه أم لا فقال: «اذكروا اسم الله وكلوا فلو كان واجبًا لما جاز الأكل مع الشك وأما النهي في حديث ابن حاتم فمحمول على كراهة التنزيه كما حمل الأمر في حديث أبي ثعلبة وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل على الندب وأما الآية ففسر الفسق فيها بما أهل لغير الله به ووجه بأن قوله وأنه لفسق ليس معطوفًا لأن الجملة الأولى إنشائية والثانية خبرية ولا يجوز أن يكون جوابا وأجابوا عن
01_tbssb_0077951 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.