٥٥٠
كتاب فَرْضِ الخُمس
(وما ولي إمارة قط) بكسر الهمزة ولا شيئًا أي مما يكون سببًا لكثرة المال من جهة مقتضية لظن السوء بصاحبها (إلا) أن يكون في غزوة مع النبي) الخ أي فيكسب من الغنيمة وهذا موضع الترجمة (يا ابن أخي) أي في الدين (فقال) في نسخة وقال (مائة ألف) ولم يذكر الباقي لئلا يستعظم حكيم ما استدانه الزبير فيظن به عدم الحزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك (تسع) أي تكفي فلما استعظم حكيم أمر مائة احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع (فقال له عبد الله أفرأيتك بفتح التاء أي أخبرني (إن كانت ألفي ومائتي ألف) ولم يكن إخباره الأول كذبًا لأنه أخبر ببعض ما عليه (فقال عبد الله ) في نسخة قال عبد الله (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها (كم) قومت الغابة) ببناء قومت مائة ألف) للمفعول ورفع الغابة وببنائه للفاعل ونصب الغابة (كل سهم بنصب مائة
الخافض
فكان)
(قال المنذر)
في
نسخة فقال المنذر (قال عمرو)
ألف
بنزع (قال :
نسخة وقال عمرو في أخذته في نسخة قال قد أخذته (وباع) في نسخة فباع (من قضاء دينه) أي دين أبيه (قال : نسخة قال وكان (ومائتا ألف) في نسخة ومائتي ألف (فجميع ماله خمسون ألف في ألف ومائتا ألف) قال الكرماني فإن قلت إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف وإن أضفت إليه الثلث فهو خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف وستمائة ألف وإن اعتبرته مع الدين فهو خمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف فعلى التقادير الحساب غير صحيح قلته لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سنين إلى ستين ألف ألف ومائتي ألف فيصح منه إخراج الدين والثلث ويبقى المبلغ الذي منها لكل امرأة منه ألف ألف ومائتا ألف انتهى .
١٤ - باب إِذَا بَعَثَ الإمامُ رَسُولاً في حاجَةٍ ، أو أَمْرَهُ بِالمُقَامِ، هَل يُسْهَمُ لَهُ ۳۱۳۰ - حدثنا مُوسى : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: إِنَّمَا تَغَيْبَ عُثمانُ عَنْ بَدْرٍ ، فَإِنَّهُ كانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ لا الله : «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ». [الحديث
٣١٣٠ - أطرافه في : ٣٦٩٨، ٣٧٠٤، ٤٠٦٦ ، ٤٥١٣، ٤٥١٤، ٤٦٥٠، ٤٦٥١، ٧٠٩٥].
باب) إذا بَعَثَ الإمامُ رسولاً فى حاجةٍ أو أمَرَهُ بالمقام هل يُسْهَمُ له)
أي ببلدة لعذر هل يسهم له أي مع الغانمين وجواب هل محذوف أي نعم على ظاهر الحديث أولا على ما عليه الشافعي وغيره متأولين الحديث كما يأتي بيانه (موسى) أي ابن إسماعيل المنقري (أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ( عثمان بن موهب) نسبة إلى جده وإلا فهو ابن عبد الله الأعرج (كانت تحته) في نسخة كان تحته (بنت رسول الله ) نسخة ابنة رسول الله (إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه احتج أبو حنيفة بهذا على أن من بعثه الإمام لحاجة أنه له وأجاب الشافعي وغيره بأنه خاص بعثمان وبأنه إنما أسهم
يسهم
له من سهمه من الخمس.
في
03_tbssb_ — ص ٥٥٠