٥٣٤
كتاب فَرْضِ الخُمس
أن
ذلك بدليل خبر إنا معاشر الأنبياء لا نورث وأما قول زكريا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ الله [مريم: الآية (٦] ، وقوله : ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرد ) [النمل: الآية (١٦] فالمراد ميراث العلم والنبوة والحكمة ( أنشدكما الله ) لفظ الله ساقط من نسخة (قالا : قد قال ذلك) ساقط من نسخة فكانت هذه أي بني النضير وخيبر وفدك (خالصة لرسول الله ) أي لا حق لأحد فيها غيره هذا ما عليه الأكثر وقال الشافعي يقسم الفيء خمسة أقسام وأول كلام عمر هذا بأنه يريد الأخماس الأربعة (والله) في نسخة ووالله بزيادة واو (وما احتازها) من الحيازة أي ما جمعها وفي نسخة ما اختارها من الاختيار (ولا) استأثر بها أي ما اختص بها (قد أعطاكموه) أي الفيء وفي نسخة قد أعطاكموها أي أموال الفيء (وبثها) أي فرقها (مجعل مال الله) أي في السلاح والكراع ومصالح المسلمين واستشكل كونه كان ينفق على أهله نفقة سنتهم مع درعه حين وفاته كانت مرهونة على شعير استدانه لأهله وأجيب بأن كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه فيحتاج إلى تعويض ما أخذ منه فلذلك استدان (أنشذكما بالله) في نسخة أنشدكما الله (هل تعلمان ذلك) زاد في الفرائض في رواية قالا نعم ( فلما بدا أي ظهر لي أن أدفعه إليكما) الخ قيل إن كان الدفع إليهما صوابًا فلم لم يدفعه أولا وإلا فلم دفعه آخرًا وأجيب بأنه منعه أولا على الوجه الذي طلباه وهو التملك ودفعه ثانيًا على وجه التصرف كتصرف النبي وصاحبيه واستشكلت هذه القصة لأنهما لما أخذاها على ما شرطه عمر عليهما معترفين بأنه لا لا قال ما تركناه صفقة وشهد المهاجرون بذلك فما الذي بدا لهما حتى تخاصما وأجيب بأن تخاصمهما إنما كان لأنهما يشق عليهما التشارك في التصرفات وطلبا القسمة ليستبد كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنع عمر ذلك لئلا يجري على ذلك اسم الملك إذ القسمة إنما تقع في الأملاك وبتطاول الزمان يظن فيه الملكية قال أبو داود ولهذا لما صارت الخلافة إلى علي لم يغيرها عن كونها صدقة .
٢ - باب أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الدِّين
٣٠٩٥ - حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصُّبَعِي قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَدِمَ وَفدُ عَبْدِ القَيس، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا هذا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيكَ إِلا في الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ : الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ - وَعَقَدَ بِيَدِهِ - وَإقام الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ، وَصِيَامٍ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالحَنْتَم، وَالمُزَفَّتِ». [طرفه في : ٥٣]. باب أدَاءُ الخُمْسِ مِن الدَّيْنِ
أي الحق وعبر فيما مر بأنه
من الإيمان وجمع
بينهما بأنا إن قلنا إن الإيمان قول
وعمل دخل أداء الخمس في الإيمان وإن قلنا إنه تصديق دخل في الدين (أبو النعمان) هو
03_tbssb_ — ص ٥٣٤