تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٦٢

كتاب الوضوء يمر باشرته يده من الأذى فينفر طبعه عن تناوله واستشكل النهي عن مس الذكر والاستنجاء فيه باليمين لأنه إذا استجمر باليسار استلزم من الذكر باليمين وإذا مس باليسار استلزم الاستجمار باليمين وكلاهما منهي عنه وأجيب عن ذلك بأن الذكر بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة فلا يعد مستجمرًا باليمين ولا ماسًا للذكر بها فهو كمن صب الماء بيمينه على يساره في الاستنجاء ويجوز في سين يمس ثلاثة أوجه فتحها لخفته وكسرها على الأصل في تحريك الساكن وفك الإدغام وحينئذ يظهر الجزم لزوال مانعه وهو الإدغام. ۱۹ - باب لا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ ١٥٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفْسُ فِي الإِناء» . [ طرفه في: ١٥٣]. في نسخة لا يمس باب لا يُمْسِك) وفائدة هذه الترجمة مع تقدم معناها في الباب قبله اختلاف الإسناد مع ما وقع في لفظ المتن من الخلاف الآتي فيه وخالف ترجمتي البابين مع اتحاد مؤدى حديثيهما جريًا على عادته في تعدد التراجم بتعدد الأحكام المجموعة في الحديث الواحد كما هنا (فلا يأخذن) بنون التوكيد وفي نسخة فلا يأخذ بحذفها ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء) النهي عنهما ليس مقيدا بما إذا بال فالجملتان معطوفتان على الجملة الشرطية لا على جزاء الشرط لئلا يلزم أن النهي عن الأمرين مقيد بما إذا بال مع أنه ليس كذلك. ۲۰ - باب الاسْتِنْجَاء بالحِجَارَةِ ١٥٥ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو المَكِّيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ : ابْغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْم، وَلَا رَوْثِ . فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ . الحديث ١٥٥ - طرفه في : ۳۸٦٠] . باب الاستنجاء بالحجارة قيد بها كالحديث جريًا على الغالب وإلا فالاستنجاء يحصل بكل طاهر قالع غير محترم كما هو معلوم في كتب الفقه (أحمد بن محمد) أي ابن عون (اتبعت) بهمزة قطع رباعيا أي لحقته وبهمزة وصل خماسيا أي مشيت خلفه وكذا تبع ثلاثيا وهذا ما في الصحاح ولا ينافيه قول المحكم تبع واتبع بمعنى لأن اتحاد المعنى بالنظر للمادة وتفاوته بالنظر إلى الصفة كنظيره في وفى وأوفى ووفى وخرج) حال بتقدير قد ( فكان) في نسخة وكان (فدنوت)
01_tbssb_0077951 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.