تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٥٦٨

كتاب الوَصَايَا أن ۳۸۷ مرجعه والحاصل أن ما حكم به من رد اليمين أقرب إلى إتيان الشهود بالشهادة على وجهها أو إلى أن يخافوا رد اليمين على ورثة الميت بعد إيمانهم فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم وجمع الضمير في الآية مع اثنان لأن الحكم يعم الشهود كلهم (واتقوا الله ) أي بترك الخيانة والكذب واسمعوا ) أي ما تؤمرون به سماع قبول والله لا يهدي القوم الفاسقين) أي الخارجين عن طاعته وفي نسخة عقب قوله : مِنْ غَيْرِكُمْ) ه إلى قوله: ﴿ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة : الآيات ١٠٦ - ۱۰٨] (الأوليان واحدهما أولى ومنه أولى به أي أحق به (عثر أظهر أعثرنا أظهرنا) من كلام البخاري وهو ساقط من نسخة (ابن أبي زائدة نسبة إلى جده وإلا فهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة واسم أبي زائدة ميمون الهمداني (خرج رجل) هو يزيل مصغرا وهو بزاي وقيل بدال مهملة أي ابن أبي مارية (الداري) نسبة إلى الدار بطن من لخم (ابن بداء) بتشديد المهملة والمد تأنيث الآبد فهو ممنوع الصرف (فقدوا) بفتح القاف (جاما) بالجيم وتخفيف الميم أي إناء من فضة مخوصا من ذهب) بضم المين وفتح الخاء والواو المشددة أي عليه صفائح الذهب طوال رقاق كالخوص (فقالوا) أي الذين وجد الجام فقام رجلان هما عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة (من أوليائه) أي من أولياء الرجل المسمى ببزيل (فحلف) أي كل منهما (شهادة بينكم) زاد في نسخة إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [المائدة: الآية ١٠٦]. ٣٧. باب قَضَاءِ الوَصِيَّ دُبُونَ المَيتِ بِغَيرِ مَحْضَرِ مِنَ الوَرَثَةِ ۲۷۸۱ - حددنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق - أَوِ الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ - : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو الله مُعَاوِيَةَ، عَنْ فِرَاسٍ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ عَنْهُمَا : أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيناً، فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ، أَتيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ أَنْ وَالدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيناً كَثِيراً، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الغُرَماءُ، قَالَ: «اذْهَبْ فَبَيدِرْ كُلَّ تَمْرِ عَلَى نَاحِيَتِهِ». فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيهِ أُغْرُوا بِي تِلكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى ما يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيدَراً ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ أَصْحَابَكَ». فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضِ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمانَةَ وَالِدِي، وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ، فَسَلِمَ وَاللَّهِ البَيَادِرُ كُلُّهَا، حَتَّى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى البَيدَرِ الذِي عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً [طرفه في : ۲۱۲۷. باب قضاء الوَصِي ديون الميت بغير مَخَضَرٍ من الوَرَثَة) في نسخة دين الميت بغير محضر من الورثة أي باب بيان جواز ذلك بغير حضور بعضهم (عنه) أي عن محمد بن سابق (شيبان) أي ابن عبد الرحمن (عن فراس) بفاء
03_tbssb_ — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.