٣٨٤
كتاب الوَصَايَا
الأعرج)
(باب نَفَقَةِ القَيِّمِ لِلْوَقْفِ)
أي بيان حكم نفقة العامل على الوقف (عن أبي الزناد)
هو عبد الله بن ذكوان (عن هو عبد الرحمن بن هرمز (لا يقتسم بالجزم بلا الناهية وبالرفع بجعل لا نافية (ورثتي) سماهم ورثة له مجازا وإلا فقد قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث (دينارا) زاد في نسخة ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي) وجه استثناء نفقتهن بأنهن في معنى المعتدات لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا فجرت لهن النفقة وتركت حجر هن لهن للسكنى (ومؤنة عاملي) أي قيمي على وقفي (حماد) أي ابن زيد بن درهم (عن أيوب أي السختياني (من وليه) أي الوقف (ويوكل) أي يطعم ومر الحديث في مواضع أولها باب الشروط في الوقف ومطابقة الحديث الأول للترجمة في قوله ومؤنة عاملي والثاني في قوله اشترط الخ .
٣٤ ـ باب إِذَا وَقَفَ أَرْضاً أَوْ بتْراً ، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَاراً ، فَكانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا . وَتَصَدَّقَ الزُّبَيرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٌ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيسَ لَهَا حَقٌّ. وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ عُمَرَ سُكْنى لِذَوِي الحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ .
۲۷۷۸ - وَقَالَ عَبْدَانُ : أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيثُ حُوصِرَ ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَفَرَ رُومَةً فَلَهُ الجَنَّةُ) فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قالَ: مَنْ جَهْزَ جَيشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ فَجَهَّزْتُهُمْ؟ قالَ : فَصَدَّقُوهُ بمَا قالَ .
وَقالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ. وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِف وَغَيْرُهُ، فَهُوَ
وَاسِعٌ لِكُلِّ .
باب إذا وَقَفَ أرضًا أو بئرًا أو اشترَطَ لنفسِهِ مثل دِلاءِ المُسلمين)
أخذ
في نسخة أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين أي مثل ما شرطه للمسلمين من الماء بالدلاء لا من ماء الأرض أو البئر وجواب إذا محذوف أي هل يجوز ذلك أو لا (وأوقف) الفصيح ووقف كما في نسخة (دارا) أي بالمدينة فكان إذا قدم) أي المدينة (وقال) أي أنس في شرط وقفه للمردودة من بناته أي للمطلقة منهن أن تسكن) بفتح إن وهي مع مدخولها مبتدأ خبره للمردودة من بناته وعلى هذا فقوله من بناته بضمير الغيبة تفسير من البخاري أو من قول الزبير على الالتفات من التكلم إلى الغيبة وفي نسخة بدل من بناته من نسائه قال البرماوي وهو الصواب فليس لها حق أي في السكنى لذوي الحاجات) في نسخة لذوي الحاجة (عبدان) عبد الله عثمان بن جبلة المروزي (عن شعبة) أي ابن (عن أبي إسحق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي (عن أبي عبد الرحمن) هو
الحجاج
هو
بن
03_tbssb_ — ص ٣٨٤