|
٣٦٤
كتاب الوَصَايَا
الله وهذا الجواب ثابت في نسخة (كثير) بمثلثة (أو كبير) بموحدة وهو شك من الراوي (حدثنا محمد) في نسخة حدثني محمد (مروان) أي ابن معاوية الفزاري عن هاشم بن هاشم) أي ابن عتبة بن أبي وقاص أن لا يردني على عقبي) بكسر الموحدة وتخفيف التحتية وفي نسخة بالفتح والتشديد أي أن لا يميتني في الدار التي هاجرت منها وهي مكة (قلت: أوصي) في نسخة فقلت أوصي (فأوصى) في نسخة وأوصي (وجاز) في نسخة فجاز.
٤ - باب قَوْلِ المُوصِي لِوَصِيَّهِ : تَعَاهَدْ وَلَدِي،
وَما يَجُوزُ لِلوَصِيَّ مِنَ الدَّعْوَى
٢٧٤٥ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِي ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْن أَبي وَقَاص : أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى ، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كانَ عام الفَتْح أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ : ابْنُ أَخِي قَدْ كانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقا إلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابن أخي، كانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الوَلَدُ للفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زمْعَةً : احْتَجِبِي مِنْهُ) لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ . [الحديث : ٢٧٥٤ - أطرافه في : ۲۰۰۳، ۲۲۱۸ ، ۲۴۲۱ ، ۲۵۳۳ ، ۳۰۳ ، ٦٧٤۹ ، ٦٧٦٥ ، ٦٨١٧ ، ٧١٨٢]. باب قول الموصي لوصِيّه: تعاهَدْ وَلَدِي وما يجوزُ لِلْوَصِيّ من الدَّعْوَى) أي بالنظر في أمره وعطف على قول الموصى قوله (وما يجوز للوصي من الدعوى) أي إذا ادعى (عام الفتح برفعه اسم كان وبنصبه بتقدير في وخبرها ما بعدها عليهما واسمها على الثاني ضمير الشأن (فتساوقا) أي تماشيا (وقال رسول الله) في نسخة فقال رسول الله (للفراش) أي لصاحبه (وللعاهر ) أي الزاني ومر شرح الحديث في العتق وغيره.
ه - باب إِذَا أَوْمَا المَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيْنَةً جَازَتْ
٢٧٤٦ - حدثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْ يَهُودِيًا رَضٌ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَينَ حَجَرَينِ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ، أَفُلَانٌ، أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَل حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ. [طرفه في : ٢٤١٣].
باب إذا أوْمَاً المريضُ برأسِهِ إشارة بَيِّنة جازت)
بهمزة بعد الميم أي أشار المريض برأسه إشارة بينة أي ظاهرة (جازت) أي الإشارة وهذا ساقط من نسخة فهو على ثبوته جواب إذا وعلى سقوطه جوابها محذوف أي هل يحكم
03_tbssb_ — ص ٣٦٤