تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٥٣٩

٣٥٨ كتاب الشُّرُوطِ باب ما يجوز من الاشتراط والدُّنْيَا) يوم كذا أي الاستثناء (في) الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال : مائة إلا واحدة أو ثنتين) أي باب بيان حكم ذلك ابن عون هو عبد الله بن ارطبان البصري (قال رجل) في نسخة قال الرجل (الكريه) أي لمكاريه (أدخل) بفتح أوله وكسر ثالثه أمر من الإدخال وفي نسخة ارحل براء وحاء مهملة أمر من الإرحال ( ركابك) بالنصب بما قبله وهو بكسر الراء الإبل التي يسار عليها أي أدخلها فناءك أو اجعل عليها الرحل لأرحل معك (فلم يخرج) أي فلم يرحل معه فقال شريح: من شرط على نفسه) أي مثل ذلك (فهو عليه أي لازمه وقال الجمهور ذلك عدة فلا يلزم الوفاء بها (أبوب) أي السختياني (وقال) أي المشتري للبائع (الأربعاء) بكسر الموحدة أي يوم الأربعاء (فقضى عليه) أي برفع البيع وعليه جرى بعضهم والذي عليه الشافعي وكثير صحة المبيع وبطلان الشرط (أبو اليمان) الحكم بن نافع (شعيب) أي ابن أبي حمزة (أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز (إن الله تسعة وتسعين اسما بنصب اسما على التمييز ويروى بجره بإضافة تسعين إليه على لغة إعراب جمع المذكر السالم بالحركات وخص التسعة والتسعين بالذكر لشهرتها وإلا فأسماؤه لا تحصى ففي الحديث أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك (مائة) بالنصب على البدلية (إلا واحدًا) في نسخة إلا واحدة بالتأنيث نظرًا إلى معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة ففائدة ذكر مائة إلا واحدا التأكيد لما قبله ودفع تصحيفه بسبعة وسبعين أو بتسعة وسبعين أو بسبعة وتسعين (من أحصاها) أي علما وإيمانا وعدا لها. هو هو ۱۹ - بابُ الشَّرُوطِ فِي الوَقْفِ ۲۷۳۷ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبِي، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيفِ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ، قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْن سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثْلِ مَالاً . طرفه في : باب الشروط في الوَقْف) أي بيان حكمها فيه ابن عون هو عبد الله البصري (أنبأني) أي أخبرني (يستأمره) أي يستشيره ( أنفس) أي أجود (حبست) بتشديد الموحدة أي وقفت (وفي الرقاب) أي في فكها
03_tbssb_ — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.