كتاب الشُّرُوطِ
المنذر
٣٤١
بن مالك العبدي وقول الشعبي : بوقية أكثر أي من غيره في الروايات وهذا من كلام البخاري وزاد في نسخة عقب هذا الاشتراط أكثر وأصح عندي قال أبو عبد الله وقد مر معنى هذا آنفا في نسخة واعلم أن الحاصل من روايات البخاري وغيره في الثمن أنه في رواية أوقية وفي أخرى أربعة دنانير وفي أخرى أوقية ذهب وفي أخرى أربع أواق وفي أخرى خمس أواق وفي أخرى مائتا درهم وفي أخرى عشرون دينارًا وفي أخرى ثلاثة عشر دينارًا وأجيب بأن أوقية الذهب قد تساوي مائتي درهم المساوية لعشرين دينارًا على حساب الدينار بعشرة وأما وقية الفضة فأربعون درهما المساوية لأربعة دنانير وأما أربع أواق فلعله اعتبر اصطلاح كل وقية عشرة دراهم فهو وقية بالاصطلاح الأول فالكل راجع إلى وقية ووقع الاختلاف في اعتبارها كما وكيفا قال القاضي عياض وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز والمراد أوقية الذهب وأما من روى خمس أواق من الفضة فهو بقدر قيمة أوقية من الذهب في ذلك الوقت فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد عن أواقي الفضة عما حصل به الإيفاء ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأوقية كما ثبته في الروايات أنه قال وزادني وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضًا لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير ورواية عشرين دينارًا محمولة على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها ومر شرح الحديث في الاستقراض.
ه - بابُ الشُّرُوطِ في المُعَامَلَةِ
۲۷۱۹ - حدثنا أَبُو اليَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِي ا : اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَينَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: «لا». فَقَالَ الأَنْصَارُ : تَكْفُونَا المَؤُونَةً وَنُشْرككُمْ فِى الثَّمَرَةِ. قالوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . تطرفه في :
.[٢٣٢٥
۲۷۲۰ - حدثنا مُوسى حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ خَيْبَرَ اليَهُودَ ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ مِنْهَا . [ طرفه في : ٢٢٨٥].
رَضِيَ
(باب الشروط في المُعَامَلَةِ)
من مزارعة وغيرها (أبو اليمان) هو الحكم بن نافع (شعيب) أي ابن أبي حمزة (أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان الزيات عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز (وبين إخواننا) أي المهاجرين (قال : (لا أي لا أقسم قاله كراهية أن يخرج عنهم شيئا من نخلهم الذي به معاشهم شفقة عليهم (فقال) أي الأنصار وأفرد نظرًا إلى أنه صار علمًا لهم وفي نسخة فقالوا أي الأنصار للمهاجرين (تكفونا) في نسخة تكفوننا (المئنة) بالهمز وبدونه أي المشقة في النخل بتعهده بالسقي ونحوه ونشرككم) بفتح النون والراء وبالضم والكسر وهذا موضع الترجمة لأن تقديره أن تكفونا المؤنة فنحن نشرككم ومر الحديث في المزارعة (ابن إسماعيل)
03_tbssb_ — ص ٣٤١