تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٥٠

كتاب الوضوء ثم أي يفعل مرة كقراءة ونحن عصبة بالنصب وتكرار المرة لإرادة التفصيل في أعضاء الوضوء بأن يغسل كل عضو مرة وما تقرر في مرة مرة يأتي في مرتين مرتين وفي ثلاثا ثلاثا على ما في نسخة إذ في أكثر النسخ وثلاثا بلا تكرار ولم يزد على ثلاث) في نسخة على ثلاثة وفي أخرى على الثلاث والزيادة عليها مذمومة ففي خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد أنه توضأ ثلاثا ثلاثا قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أي ظلم بالزيادة بإتلاف الماء لوضعه في غير موضعه وبالنقص أي عن المرة لتركه الواجب بقرينة خبر الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فمن نقص من واحد أو زاد على ثلاث فقد أخطأ وكره أهل العلم الإسراف فيه) هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي (وأن يجاوزوا) أي وكره أهل العلم أن يجاوزوا ( فعل النبي) فالمراد بالإسراف الزيادة في ماء مرات الثلاث لا الزيادة عليها لئلا يلزم التكرار والكراهة في ذلك كراهة تنزيه عند الشافعي وكثير . - باب لا تقبل صلاة بغير بغير طهور طُهُونَ ١٣٥ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا تُقْبَلُ صَلاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ . الحديث ١٣٥ .. طرفه في : ٢٦٩٥٤ . باب لا تقبل صلاة بغير طهور في نسخة لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهو بالضم الفعل وهو المراد هنا وبالفتح الماء الذي يتطهر به والقبول حصول الثواب على الفعل الصحيح والصحة وقوع الفعل مطابقا للأمر فكل مقبول صحيح ولا عكس فالقبول مستلزم للصحة دون العكس ونفي الأخص وإن كان لا يستلزم نفي الأعم لكن المراد بعدم القبول هنا ما يشمل عدم الصحة ليكون الحديث دليلا على عدمهما لا على عدم القبول فقط عكس خبر من أتى عرافا لم تقبل له صلاة إذ قد يصحح الفعل ويتخلف القبول المانع ( عبد الرزاق) هو ابن همام (لا تقبل صلاة من أحدث في نسخة لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) أي إلى أن يتوضأ والمراد يتطهر بوضوء أو غيره وضمير يتوضأ يعود على من أحدث (حضرموت) بفتح المهملة وسكون المعجمة بلد باليمن وقيلة أيضًا والجزآن اسمان جعلا واحدًا والأول مبني على الفتح والثاني معرب وقيل مبنيان وقيل معربان قال الزمخشري فيه وجهان منع الصرف للتركيب وإضافة الأول فيجوز معها صرف الثاني وتركه (ما الحدث في نسخة فما الحدث (قساء) بضم الفاء والمد ( أو مراط) بضم المعجمة وآخره مهملة وهما ريح خارج من الدبر لكن الثاني بصوت والأول بدونه والحدث وإن لم ينحصر فيهما لكن فسره أبو هريرة بهما تنبيها بالأخف على الأغلظ أو لأنه جواب من سأل عن المصلي يحدث في صلاته بما يغلب والغائط ونحوه لا يغلبان فيها أو لأن السائل كان يعلم الأحداث إلا هذين فإنه يجهل
01_tbssb_0077951 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.