كتاب الشَّهَادَات
٣١٥
وَلا يَنْظُرُ إِلَيهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذَهَا». [طرفه
.[٢٣٥٨ :
(باب اليمين بعد العصر)
هو
أي بيان ما جاء في فعلها بعد العصر (عن أبي صالح) ذكوان السمان (على فضل ماء) أي فضل عن كفايته وفى له أي بالعهد وهو بالتخفيف وإما بالتشديد فمعناه توفية الحق نحو وإبراهيم الذي وفى أي قام بما كلف به من الأعمال مع أن كلا منهما قد يستعمل بمعنى (بسلعة) في نسخة سلعة بالنصب أعطى) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول (بها) أي بالسلعة أي بسببها وفي نسخة به أي بالمتاع المدلول عليه بذكر السلعة ومر شرح الحديث في باب إثم من منع ابن السبيل من الماء.
الآخر
٢٣ - باب يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَيهِ حيثما وَجَبَتْ عَليهِ اليَمِينُ ،
وَلا يُصْرَفُ مِنْ مَوضِع إِلَى غَيْرِهِ
قَضى مَرْوَانُ بِاليَمِينِ عَلَى زَيدِ بْن ثَابِتٍ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ : أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيدٌ يَحْلِفُ، وَأبى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى المِنْبَر ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ . وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» فَلَمْ يَخُصُّ مَكاناً دُونَ مَكان .
٢٦٧٣ - حدثنا موسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مالاً، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ» . [طرفه في : ٢٢٣٥٧.
باب يحلف المُدَّعَى عليه حيثما وَجَبَتْ عليه اليمين
ولا يُصْرَف من موضع
يسن
أي من موضع الحلف إلى غيره وهذا قول الحنفية فلا يغلظ عندهم بمكان ولا بزمان وقال الشافعية يغلظ ندبًا بهما وبتعديد أسمائه تعالى كما هو مبين في كتب الفقه (قضى مروان) أي ابن الحكم باليمين على زيد على تنازعه قضى واليمين (على المنبر) متعلق باليمين بجعل على بمعنى عند تجوزا والبخاري هنا مواقف لأبي حنيفة في أنه لا الاستحلاف عند المنبر بالمدينة ولا عند المقام بمكة ونحوهما وقال الشافعي رادا ذلك لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر على مروان قضاءه أي لكنه لم ينكر عليه قضاءه وإنما خالفه تهيبا وتعظيمًا للمنبر ومخالفته له وإن كانت كالنكول لكنه لم يثبت أن مروان : أحلف) بلفظ المتكلم (فجعل ) أي طفق (زيد يحلف) أي أن دعواه (فلم) في نسخة ولم يخص مكانا دون مكان هذا من كلام البخاري احتج
قضى له
(فقال : بیمینه
به على ما
03_tbssb_ — ص ٣١٥