تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٤٩٤

كتاب الشَّهَادَاتِ عَبَّاس رَضِيَ ۳۱۳ شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى [البقرة : ۲۸۲] ، قُلتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ المُدَّعِي، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى؟ ٢٦٦٨ - حدّثنا أَبُو نُعيم : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعى عَلَيهِ. [طرفه في: ١٥١٤]. ٢٦٦٩ ، ٢٦٧٠ - حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ وائل قالَ : َقالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين يَسْتَحِقُ بها مالاً، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ». ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلِكَ : إِنَّ الذَّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ إِلَى : عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران : ۷۷] ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيسِ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قالَ، فَقَالَ : صَدَقَ ، لَفِي أُنْزِلَتْ، كَانَ بَينِي وَبَينَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في شَيْءٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». فَقُلتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذا يَحْلِفَ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً، وَهُوَ فِيهَا فاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذهِ الآيَةَ . [ طرفاه في : .[٢٣٥٦، ٢٣٥٧ (باب اليمين على المُدَّعَى عليه في الأموال والحدود) وقيل تختص اليمين بالأموال (شاهداك) خبر مبتدأ محذوف أي الحجة في دعواك أو مبتدأ خبره محذوف أي هما حجة في دعواك (أو يمينه) أي يمين المدعى عليه وهو عطف على شاهداك ومن قدر المحذوف فيما ذكر بقوله المثبت لدعواك فوت صحة عطف يمينه على شاهداك لأن يمين المُدَّعَى عليه لا يثبت للمُدَّعِي حقا (وقال قتيبة) أي ابن سعيد وفي نسخة حدثنا قتيبة (سفيان) أي ابن عيينة (ابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي (أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان (في شهادة الشاهد ويمين المدعي) أي في القول بجوازهما (فما كان يحتاج ما نافية والجملة جواب إذا ما كان يصنع ما استفهامية ويصنع بالبناء للمفعول أي إذا اكتفى بشاهد ويمين فلا احتياج إلى تذكر إحداهما الأخرى إذ اليمين تقوم مقامهما فما فائدة تذكر إحداهما وأجيب بأن فائدته تتميم شاهد إذ المرأة الواحدة لا اعتبار لها لأن المرأتين كرجل واحد ثم لا يلزم من التنصيص على شيء نفيه عما عداه غاية ذلك عدم التعرض له لا التعرض لعدمه أبو نعيم هو الفضل بن دكين (نافع بن عمر) أي ابن عبد الله بن حميد الجمحي ( عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة (كتب) أي إلى كما في نسخة (قضى باليمين أي بيمين المدعي مع الشاهد لا يقال هذا زيادة على نص القرآن فيكون نسخا له وهو خلاف الأصل لأنا نقول شرط النسخ المنافاة ولا منافاة .
03_tbssb_ — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.