تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٤٥٩

۲۷۸ كتاب الهبة وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيض عَلَيْهَا مما مر (ابن معروفة (وهو) أي ما غنموه منهم (غير مقسوم شرط صحة هبته قبضه كما علم محمد) ساقط من نسخة (مسعر) أي ابن كدام عن محارب أي ابن دثار (في المسجد) أي المدني (وزادني) أي قيراطا ومر الحديث مبسوطا في باب شراء الدواب والحمير من كتاب البيوع (غندر) هو محمد بن جعفر الهذلي ( شعبة ) أي ابن الحجاج (فما زال منها) في نسخة فما زال معي منها (يوم الحرة) أي يوم الوقعة التي كانت حوالي المدينة عند حرتها بين عسكر الشام من جهة يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة سنة ثلاث وستين (قتيبة) أي ابن سعيد ( عن أبي (حازم هو سلمة بن دينار أتى بشراب إلى آخره مر شرحه آنفًا (فإن من خيركم أحسنكم قضاء) في نسخة فإن خيركم أحسنكم قضاء وفي أخرى من أخيركم أو خيركم أحسنكم قضاء على الشك في إثبات الهمزة وحذفها ومر الحديث في الاستقراض وهو ساقط من نسخة. ٢٤ - باب إذا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ ٢٦٠٧ ، ٢٦٠٨ - حدثنا يَحْيى بْنُ بُكَير : حَدَّثَنَا اللّيثُ، عَنْ عُقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال، حِينَ جَاءَهُ وَفدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ : إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيتُ» . وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةٌ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أن النبي صلى الله عليه وسلم غَيرُ رَادَ إِلَيهِمْ إِلا إحْدَى الطَّائِفَتَينِ، قالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ فِي المُسْلِمِينَ، فَأَثْنى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُؤُلاءِ جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذلِكَ فَلْيَفْعَل، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَل». فَقَالَ النَّاسُ : طَيْبْنا يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ، فَقالَ لَهُمْ: إِنَّا لا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنُ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ . فَرَجَعَ النَّاسُ ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُمْ طَيْبُوا وَأَذِنُوا. وهذا الَّذي بَلَغَنَا مِنْ سَبْي هَوَازِنَ . هذا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، يَعْنِي: فَهذا الَّذي بَلَغَنَا. [طرفاه في : ٢٣٠٧ ، ٢٣٠٨]. (باب إذا وَهَبَ جماعةٌ لِقَوْمٍ) زاد في نسخة أو وهب رجل جماعة جاز (من ترون أي من العسكر (حتى يرفع) بالنصب والرفع (فهذا الذي بلغنا من سبي (هوازن هو من كلام الزهري بينه البخاري بقوله (هذا آخر قول الزهري) وفي نسخة قال أبو عبد الله هذا آخر قول الزهري ثم فسره بقوله (يعني فهذا الذي بلغنا أي من قوله ومر الحديث في كتاب الوكالة في باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز.
03_tbssb_ — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.