تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٤٥٠

كتاب الهبة وَفَضْلِهَا وَالتَحْرِيض عَلَيْهَا ٢٦٩ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنِّى نَحَلتُ ابْنِي هذا غُلاماً، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلتَ مِثْلَهُ؟» قالَ: لا، قالَ: «فَارْجِعْهُ». [الحديث ٢٥٨٦ - طرفاه في : ٢٥٨٧، ٢٦٥٠]. باب الهبة للولد) ذلك أي بيان جواز هاله من والده (بينهم جمع الضمير باعتبار معنى البعض ويعطي الآخرين) بالبناء للفاعل والجمع وفي نسخة ويعطي الآخر بالبناء للمفعول والإفراد (مثله) أي مثل الشي المعطي ولا يشهد عليه بالبناء للمفعول أي ولا يسوغ الإشهاد على الوالد إذا فضل بعض بنيه على بعض في العطية أي من هبة أو هدية أو صدقة والنهي عن أخذا للتحريم عند بعضهم بخبر فإني لا أشهد على جور وللتنزيه عند الجمهور أخذا بخبر فأشهد على هذا غيري إذ لا يأمر بمحرم وسيأتي إيضاح ذلك في الباب الآتي (وهل للوالد أن يرجع في عطيته) عطف على مدخول باب وجواب هل محذوف أي نعم وعطف على ما ذكر أيضا قوله (وما يأكل الخ أي وبيان حكم ذلك ومناسبة ذلك للحديث جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده لأن رجوعه فيه كأكله من ماله بالمعروف لأنه إذا انتزع ما يأكله الأصلي ولم يتقدم له فيه ملك فلأن ينزع حقه السابق أولى واشترى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فيه تأكيد للتسوية بين الأولاد في الهبة لأنه لو سأل أن يهب البعير لابنه عبد الله لم يكن عدلا بين بني عمر فلهذا اشتراه ووهبه له (نحلت بفتح الحاء أي وهبت (فارجعه)بهمزة وصل والأمر فيه للندب عند الجمهور والنهي عن التفضيل عندهم للتنزيه . عمر ۱۳ - بابُ الإِشْهَادِ فِي الهِبَةِ من ماله ٢٥٨٧ - حدثنا حامدُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قال : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةٌ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لا أَرْضى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هذا؟ قال: لا، قالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَينَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ . [ طرفه في : ٢٥٨٦]. (باب الإِشْهَادِ فِي الهِبَةِ) أي بيان حكم الإشهاد على هبة الوالد لبعض ولده (أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن حصين) هو بالتصغير ابن عبد الرحمن السلمي عن عامر) أي الشعبي (على المنبر) أي بالكوفة ( عطية) كانت غلامًا واعدلوا بين (أولادكم الأمر فيه للندب فعدم العدل بينهم مكروه لإحرام بقرينة قوله في مسلم أشهد على هذا غيري فامتناعه من الشهادة تورع وتنزه ولا ينافي ذلك خبر ابن حبان وغيره حين طلب منه الشهادة على ذلك لا أشهد لأن الجور هو الميل عن الاعتدال والمكروه جور. جور على
03_tbssb_ — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.