٢٥٨
كتاب المُكاتب
فعلتُ، وَيَكُونَ وَلاَوكِ لِي، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيهِمْ ، فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ الوَلا لَهُمْ، فَسَمِعَ بِذلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ : خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاةَ ، فَإِنَّمَا الوَلا لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَعْتِقَ يَا فُلاَنُ وَلِيَ الوَلاءُ، إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . [طرفه في : ٤٥٦].
<
(باب استعانة المُكَاتَبِ وسؤالِهِ النَّاسَ)
هو
أي ليعينوه فالمعطوف مفسر للمعطوف عليه (أبو أسامة) حماد بن أسامة عن هشام أي ابن عروة كما في نسخة (وقية) في نسخة أوقية (فأعينيني) أمر من الإعانة وفي نسخة فأعيتني بصيغة الماضي من الإعياء أي أعجزتني الأواقي عن تحصيلها (وأعتقك) بالنصب عطف على أعدها وكذا قوله ( ويكون بالواو وفي نسخة فيكون بالفاء (فقال: خذيها . فأعتقيها واشترطي لهم (الولاء استشكل بأن هذا الشرط يفسد العقد وبأن فيه أنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل لهم وبأنه كيف أذن الله لها في ذلك وأجيب بأن لهم بمعنى عليهم أي واشترطي عليهم كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا [الإسراء: الآية ٧] أو بمعنى اظهري لهم حكم الولاء وبأنه أراد توبيخهم لأنه قد بين لهم أن هذا الشرط لا لهم فلما لجوا في اشتراطه قال لها ذلك أي لا تبالي به سواء شرطتيه أم لا والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن مثله ومر شرح الحديث آنفًا . ه - بابُ بَيعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ
يصح
وَقَالَتْ عَائِشَةُ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . ٢٥٦٤ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنْ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ لَهَا : إنْ أَحَبٌ أَهْلُكِ أَنْ أَصْبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةٌ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلتُ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذلِكَ لَأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لا، إلا أَنْ يَكُونَ وَلاَوكِ لَنَا . قَالَ مَالِكُ : قَالَ يَحْيى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنْ عَائِشَةَ ذكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ». (طرفه في :
.[807
باب بيع المُكَاتَبِ إذا رضي)
أي جواز بيعه إذا رضي) أي بالبيع ولاؤك لنا في نسخة الولاء لناء (زعمت) أي قالت (أشتريها) ظاهره جواز بيع المكاتب وإن لم يرض به ولم يفسخ الكتابة وهو مذهب
03_tbssb_ — ص ٢٥٨