تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٤٢٦

كتاب العنق ٢٤٥ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ». فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ الله فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما ثَبَتُ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. [ طرفه في : ٤٥٦]. ( باب بيع الولاء وهبته) بالمد أي ولاء العتق (وهبته) أي بيان منع بيعه وهبته (أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي (شعبة) أي ابن الحجاج (نهى رسول الله في نسخة نهى النبي (عن بيع الولاء وعن هبته أي لأنه لحمة كلحمة النسب ( جرير) أي ابن عبد الحميد بن قرط (عن منصور) أي ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ( عن إبراهيم) أي النخعي (عن الأسود) أي ابن يزيد (فاشترط أهلها ولاءها أي أن يكون لهم (الورق) بفتح الواو وكسر الراء أي الدراهم المضروبة والمراد الثمن وأشار بما قاله إلى رواية إنما الولاء لمن أعتق ليدل على الترجمة (فخيرها من زوجها اسمه مغيث وكان عبدا على الأصح ومر شرح الحديث في باب إذا شرط في البيع شروطا وغيره. ۱۱ - بابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ ، أَوْ عَمُهُ، هَل يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكَاً وَقالَ أَنَسٌ : قالَ العَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ : فَادَيتُ نَفْسِي وَفَادَيتُ عَقِيلاً. وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ في تِلكَ الغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمْهِ عَبَّاسِ . ٢٥٣٧ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ : عَنْ موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : ائْذَنْ فَلَتَتْرُكُ لابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: «لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَما». [ الحديث ٢٥٣٧ - طرقاه في : ٣٠٤٨، ٢٤٠١٨. المذكور (باب إذا أُسِرَ أخُو الرَّجُل أو عمُّه هل يُفَادَى إِذا كان مُشْرِكًا) بالبناء للمفعول إذا كان مشركا أي حربيًا ويفادي من فاداه مفاداة إذا أعطى فداءه (عقيلا) أي ابن أبي طالب (وكان (علي) أي ابن أبي طالب وقد استنبط البخاري من التعليق أن عم الرجل وابن عمه ونحوهما من ذوي أرحامه لا يعتقون عليه إذا ملكهم لأن عليا ملك بالغنيمة أخاه عقيلا وعمه العباس ولم يعتقا عليه وهو حجة على من قال إن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه لكن أجيب عنه بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء بل يتخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والفداء والمن فالغنيمة سبب في الملك بشرط اختيار الإرقاق فلا يلزم العتق د الغنيمة وعليه فلا حجة بقصة علي على من قال إن من محرم عتق عليه بل الحجة عليه بغير ذلك وبالجملة فمذهب الشافعي أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وإن علوا وفروعه وإن سفلوا لأدلة بينتها في شرح الروض وغيره (عن موسى) أي ابن عقبة كما في نسخة (فقالوا : ائذن زاد في نسخة لنا ( لابن أختنا ) بفوقية (عباس) أي ابن بمجرد ملك ذا رحم
03_tbssb_ — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.